لم تتمكن وزيرة التربية نورية بن غبريط، من إقناع موظفي المصالح الاقتصادية بالعدول عن إضرابهم، فاللقاء الأخير الذي جمعها بهم، لم يزدهم إلا إصرارا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي ستدخل شهرها الرابع بعد أيام. وبهذه المناسبة، قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مواصلة إضرابها، في ظل السياسة التي تتبعها وزيرة التربية مع قضيتهم، والتي وصفوها بلامسؤولة، وجاء في بيان للجنة، تلقت أخبار اليوم نسخة منه، تمخض عن عقد جمعية عامة طارئة بحضور ممثلين عن 40 ولاية، بالمقر المركزي للاتحاد العام لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة، والتي قدموا فيها عرضا مفصلا عن وضعيات الولايات حالة بحالة ، كما تم دراسة آخر المستجدات بعد لقاء يوم 20/11/2014 مع وزارة التربية الوطنية، أن الوصاية تتعمد التصعيد بتهديداتها ضد المضربين.