اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن ما قامت به وزيرة التربية نورية بن غبريط في حق 109 أستاذ الذين تم فصلهم من طرف مديرية التربية غرب بعد نجاحهم في المسابقة وتدريسهم لمدة سنة كاملة إجراء تعسفيا يستلزم التدخل العاجل لإعادة النظر فيه، حيث قام بن خلاف بفتح جبهة لمحاسبة بن غبريط. قال بن خلاف أمس في المراسلة التي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منها، إن (مثل هذه التصرفات قد تخدش مصداقية مؤسسات الدولة وتطعن في الثقة الموجودة بين الوزارة ومستخدميها وقد تكون سببا في مشاكل كثيرة وما نلاحظه اليوم من توتر في القطاع سببه هذه الثقة التي ضاعت مع مثل هذه التصرفات وعدم الالتزام بما يتفق عليه في مراسلات ومحرّرات رسمية، هذا كله يستوجب تدخلكم لإنصاف هؤلاء الأساتذة المظلومين ومن خلالهم إرجاع الثقة لعمال قطاعكم الذين أصبحوا لا يثقون إلا في الملموس). وفي هذا السياق أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أنه قام بفتح جبهة أخرى لمحاسبة وزيرة التربية نورية بن غبريط بمراسلته إياها حول الإجراءات التعسفية الممارسة من طرف الوزارة في حق 109 أستاذ تم فصلهم من طرف مديرية التربية غرب الجزائر بعد نجاحهم في المسابقة وتدريسهم لمدة سنة 2012-2013، حيث تفاجأوا بالحجز على حساباتهم البريدية رغم التزام الوزارة بعدم مطالبتهم بإرجاع الأجور التي تلقوها أثناء عملهم، قائلا إنه (هكذا تهتز الثقة بين الوزارة ومستخدميها)، وجاء في مراسلته: (لقد تعهّدتم في مراسلتكم المذكورة في المرجع أعلاه بحلّ مشكلة الأساتذة ال 109 الذين فُصلوا تعسّفا من مناصب عملهم من طرف مديرية التربية بغرب الجزائر العاصمة ابتداءً من سبتمبر 2013 وذلك بإبقائهم كمستخلفين وعدم مطالبتهم بالمستحقات المالية التي تحصلوا عليها خلال السنة الدراسية 2012/2013 وإعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي ستنظمها وزارة التربية، وهذا بعد إعترافكم الصريح بالخطأ المرتكب في حقّ هؤلاء من طرف مديرية التربية للجزائر غرب). وأضاف البيان: (يحدث كل هذا رغم اِلتزامكم في المراسلة المذكورة في المرجع أعلاه بدفع مستحقات الأساتذة وعدم مطالبتهم بإرجاعها كما اِلتزمتم بذلك في محضر رسمي بتاريخ 17 فيفري 2014 بحضور نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمديرية العامة للوظيفة العمومية بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية وتحت إشراف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية)، للتذكير، كان النائب بن خلاف قد راسل الوزير الأول عبد المالك سلال للشكوى من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها بن غبريط في حق المقتصدين على رأسها فصل عدد منهم والاقتطاع من رواتبهم وذلك في مراسلة وجهها إلى الوزارة الأولى أول أمس ليراسل الوزيرة شخصيا في قضية أخرى كانت قد تعهدت بحلها. وبالمقابل، لم يتحقق شيء من الالتزامات التي وعدت بها بن غبريط، حيث بقي الأساتذة مشردون هم وعائلاتهم، علما بأن هناك اساتذة انصفتهم العدالة في النزاع الذي يربطهم بوزارة التربية الوطنية وطالبت بإرجاعهم إلى مناصب عملهم، هذه الأحكام القضائية بقيت حبرًا على ورق ولم تُنفّذ من طرف مديريتكم لغرب الجزائر (نسخة من الحكم) وأكثر من هذا تفاجأوا الأسبوع الماضي بسبب الاقتطاع من حساباتهم البريدية لمبالغ تتراوح بين 270.000، 00 دينار جزائري و330.000، 00 دينار جزائري وهي قيمة الرواتب التي تحصل عليها هؤلاء خلال مدّة عملهم وحتى الذين لا يملكون هذا المبلغ في حسابهم تم حجز المبلغ الوهمي من حسابهم وتوقيفه (نسخة لحسابات بعض الأساتذة).