اعتبرت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة، رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، خيرة مسعودان تنامي ظاهرة العنف وارتفاع الحالات المسجلة العنف ضد المرأة أمرا جد خطير ويستوجب التحرك العاجل، حيث قالت إن آخر الإحصائيات للتسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري بلغت 6985 حالة، بينها 5163 عنف جسدي ارتكب منه 1701 في الوسط العائلي، إلى جانب إحصاء 1508 اعتداء سجل نتيجة سوء المعاملة. وذكرت مسعودان أن العنف الجنسي وزنا المحارم ما يزالان رهين طابوهات عرقلت الإبلاغ عن هذه الجريمة التي لا تعكس الأرقام المسجلة -حسب المتحدثة- حجم الجرائم المرتكبة فيه، والتي قدرت ب 208 حالة، أغلبها من زنا المحارم، محذرة من استفحالها رغم أنها جرائم لازالت تشهد الكتمان رغم تفشيها. وفي هذا الإطار، أعابت مسعودان عدم الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة، والتي لابد من رفع الستار عنها، سيما وأنه في كثير من الأحيان يتم سحب الشكاوى المبلغ عنها ورفض استكمال إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنفين، مشيرة إلى أن المرأة عادة ما تحتفظ بالشهادة الطبية لغرض تهديد الزوج إلا أنها تتنازل عن القضية في المحكمة حفاظا على تماسك عائلتها. كما كشفت إحصاءات مصالح الأمن عن تسجيل وفاة 27 امرأة نتيجة تعرضهن للقتل العمدي، فيما سجلت 3 حالات من للضرب المفضي إلى الوفاة. وقد حذرت مسعودان من تحول العنف داخل المجتمع الجزائري إلى ظاهرة مجتمعية متجذرة، حيث أن كل مجتمع مصغر بات يرتكب عنفا خاصا على مستواه، ودعت المتحدثة إلى ضرورة رفع درجة الحظر بشأن حالات العنف المرتكبة بالإبلاغ عنها. وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني -حسب مسعودان- خلال التسعة أشهر من 2014 ارتفاعا في عدد حالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف بتسجيل 5220 ضحية بمختلف أنواع العنف، الضرب والجرح ب 83163 حالة، أي 60 بالمائة من مجموع القضايا، 1420 عنف جنسي، سوء المعاملة ب 449 حالة، الاختطافات 173 حالة تم استرجاعهم سالمين إلى ذويهم، الجرح والضرب المفضي إلى الوفاة بتسجيل 5 حالات والقتل العمدي بتسجيل 10 ضحايا. وتناولت مسعودان دور مصالح الشرطة بتجنيد فِرق حماية الطفولة عبر كل التراب الوطني، إلى جانب مشاركتها في تحقيق وطني للمعهد الوطني للصحة العمومية حول العنف الممارس في العائلة.