دعت الأمينة العامّة لحزب العمال لويزة حنّون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة السلطات العمومية إلى اتّخاذ إجراءات أكثر (جرأة) لمواجهة تراجع أسعار النفط والحفاظ على النفقات العمومية في القطاعات الهامة. صرّحت السيّدة حنّون لدى افتتاح اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب والثورة التابعة لحزبها: (إننا مرتاحون للإجراءات التي اتّخذتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المصغّر، إلاّ أننا نعتبر أنها غير كافية ويجب أن تكون أكثر جرأة). ومن بين الإجراءات التي أشارت إليها السيّدة حنّون إعادة الحواجز الجمركية فيما يخص استيراد المواد الاستهلاكية من أجل (إنعاش) خزائن الدولة و(حماية) الإنتاج الوطني. كما دعت الأمينة العامّة لحزب العمال إلى إنشاء دواوين مكلّفة بضبط الواردات (من أجل منع المستوردين من مواصلة الاستغناء)، قبل أن تؤكّد أن هؤلاء وأمام معطى انهيار أسعار النفط (بدأوا في الرفع من قيمة الفواتير من اجل تحقيق أرباح أكثر). في ذات السياق، جدّدت السيّدة حنّون التأكيد على مطلبها المتعلّق بمراجعة أو تجميد اتّفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وقف مسار انضمام الجزائر إلى المنظّمة العالمية للتجارة، وأشارت في هذا السياق إلى ضرورة إنشاء وزارة للتخطيط من أجل (وضع المشاريع قصيرة وطويلة المدى بشكل استباقي). كما أكّدت السيّدة حنّون على ضرورة الحفاظ على سياسات النفقات العمومية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية، وكذا المُضي في تجسيد المشاريع الكبرى في منطقة الجنوب بسبب أثارها على التنمية، وأعربت في ذات الصدد عن ارتياحها للإرادة المعبّر عنها من قِبل الدولة للتخفيض من النفقات غير الضرورية، مضيفة أن الاحتياطات المالية للبلاد (لا يمكن أن تقيها من الأزمة إلاّ لسنوات قليلة فقط).