اشتكى العديد من المواطنين المستغلين لخطوط النقل الحضري "اتوسا" من الطريقة التي أصبحت المؤسسة تتعامل بها مع زبائنها، بعد الزيادات الأخيرة التي فرضتها على مستوى كافة الخطوط تقريبا، بالإضافة إلى تغيير نوعية التذاكر المقدمة، وكذا اللجوء إلى فتح باب واحد فقط من الحافلة، وهو الباب الخلفي، ما يتسبب في زحام شديد وتدافع كبير للغاية يعانني منها الركاب في هذه الحافلات، وهو الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، خاصة من لا طاقة لهم بالتدافع من العجزة وكبار السن والسيدات، وهو ما يجعلهم عاجزين عن الظفر بمقعد على مستوى الحافلة، كما أثار بعضهم الآخر تذمره، من إجبار الركاب على تخليص التذاكر والانتظار في طوابير كثيرة أمام الكابينة المخصصة لجلوس القابض في الحافلة، بغية تسديد ثمن تذكرتهم ومن ثمة المرور إلى داخل الحافلة والجلوس، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت، ويساهم في الكثير من التدافع، من جهة أخرى قال احد الركاب أنهم لم يفهموا بعد الطريقة التي عليهم أن يدفعوا بها ثمن تذاكرهم، ففي بعض الحافلات يطلبون منهم التوجه إلى أمام السائق، وفي حافلات أخرى يطلب منهم التوجه إلى الباب الخلفي حيث يجلس القابض، وهو ما برره احد العالمين على مستوى حالفة متجهة من ساحة أول ماي إلى باب الواد بأنه يسير وفقا للمكان الذي يتم فيه وضع الجهاز الخاص بتخليص التذاكر في الحافلة. مواطنون آخرون قالوا أنها طريقة ثقيلة جدا وغير علمية بالمرة، رغم أنها طريقة حضارية نوعا ما، إلا أنها بطيئة للغاية وساهمت في خلق الكثير من المشاكل، فيما استاء مواطنون آخرون من ظاهرة انتهاء التذاكر خاصة في الفترة المسائية التي تشهد إقبالا كبيرا على الحافلات من طرف المواطنين وهو ما يجعلهم لا يدفعون ثمن أماكنهم أو يدفعونها دون الحصول على التذاكر، ما يعرضهم في الأخير إلى مواجهة المراقبين على مستوى المحطات النهائية في بعض الحالات إن كان الحظ السيئ لبعضهم قد أوقعهم في ذلك، ومع أنهم يحاولون إقناع هؤلاء بان الأمر لا يتعلق بهم، إلا أن ذلك قد لا يكفي أحيانا. من ناحية أخرى قال بعض الركاب كذلك، أن عليهم دفع ثمن تذكرة كاملة في مقابل صعودهم ونزولهم في محطة واحدة، أي على مسافة قصيرة جدا، لا تأخذ منهم الكثير من الوقت، وقال آخرون أن الزيادة التي أعلنت عنها مؤسسة النقل الحضري على مستوى التذاكر، قد امتددت حماها حتى إلى الحافلات الخاصة التي رفعت هي الأخرى من ثمن تذاكرها، ليبقى المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن دائما وفي كافة الأحوال، رغم أن كل تلك الخدمات من المفترض أنها قد وجدت بفضله وأنها تعمل بفضله أيضا، ومن المفترض أن تعرى مصلحته في الأول و الأخير لا أن تعمل جميعها ضد مصلحته.