صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات مع إدراج تعديلات لبعض المواد. وتمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي. وصودق بالإجماع على المواد الجديدة التي أدرجتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني وكذا المواد التي عدلتها في التقرير التمهيدي والمواد التي بقيت كما وردت في مشروع القانون. ولم تتبن لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس تسع (9) تعديلات لإدراج مواد جديدة تتعلق بعلاقات العمل والتسيير والتكوين والتعويضات في حالة سوء الأحوال الجوية وفترة الراحة البيولوجية للسمك على اعتبار أنه متكفل بها ضمن أحكام القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم أو أن مجالها التنظيم وليس القانون.