دافع عن فتح النقل الجوّي للخواص ردّ وزير النقل عمار غول (بقوّة) على الرافضين لقرار فتح مجال النقل الجوّي في وجه الخواص، وفي مقدّمتهم زعيمة حزب العمال لويزة حنّون التي اعتبرته (اعتداء على السيادة الوطنية)، وقال إن فتح قطاع النقل الجوّي والبحري أمام المستثمرين الخواص الجزائريين يهدف إلى زيادة حصّة المتعاميلن الوطنيين، مشدّدا على أن هذا التوجّه لا ينبغي أن يكون على حساب القطاع العام. أوضح الوزير على هامش اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني أن فتح النقل الجوّي والبحري أمام الخواص يهدف إلى التقليل من حصّة الشركات الأجنبية في السوق الوطنية، وأن الغاية هي (العمل بذكاء لدعم القطاع العمومي وتقليص الحصّة المستغلّة من طرف الأجانب في السوق الوطنية)، واعتبر أن وضعية قطاعي النقل البحري والجوّي في الوقت الراهن (تخدم المؤسسات الأجنبية على حساب المؤسسات الوطنية). وأضاف غول أن المشروع متواجد على مستوى الحكومة التي ستدرس لاحقا متى وكيف يتمّ فتح هذا المجال، خاصّة وأن الاستثمار سيخضع لشروط مضبوطة ووفق دفتر شروط محكم، وقال إن دفتر الشروط المرتقب سيراعي (أمورا هامّة) وسيخضع لمجموعة من المعايير تخص (السلامة والأمن في النشاط الجوّي والبحري والمعايير الاقتصادية واللوجيستية في الاستثمار، وكذا التكامل بين القطاع العام والخاص وتأطير هذين القطاعين بالموارد البشرية الكفءة واللاّزمة). وصرّح الوزير في هذا الصدد بأن حصّة الأجانب من السوق الوطنية في مجال النقل الجوّي تقارب ال 50 بالمائة، في حين بلغت حصّة الشركات الأجنبية في قطاع النقل البحري نسبة 97 بالمائة. وسطّرت السلطات العمومية برنامجا لتعزيز الأسطول الوطني ببواخر نقل المسافرين والسلع لتلبية الطلب المتزايد للنقل البحري الذي يبقى الوسيلة الرئيسية لنقل (90 بالمائة) من السلع المستوردة. ومن جهة أخرى، تعمل الخطوط الجوّية الجزائرية على تجسيد برنامج لتعزيز أسطولها ب 16 طائرة جديدة، منها طائرتان لنقل السلع.