أكّد الأمين العام السابق للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين أن إعلان الجزائر في 24 فيفري 1971 تأميم محروقاتها مهّد الطريق أمام عدّة دول نفطية أخرى للقيام بنفس الخطوة من أجل فرض سيطرتها على ثرواتها الباطنية. في هذا السياق، قال السيّد بدر الدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين إن قرار الجزائر الخاصّ بتأميم بترولها مهّد الطريق أمام عدّة دول نفطية أخرى لاتّخاذ خطوات مماثلة بهدف استرجاع سيادتها على ثرواتها الباطنية. وأضاف نفس المسؤول الذي عاش حدث التأميم أنه بفضل هذا القرار (تحرّرت عدّة بلدان نفطية من الشركات الأجنبية التي كانت تستغل ثرواتها البترولية)، مشيرا الى أن (نجاح الجزائر في رفع التحدّي الخاصّ بهذا التأميم دفع العراق ودول خرى إلى التعجيل باتّخاذ خطوات التأميم). وذكر المتحدّث أن العالم (تفاجأ بقرار الجزائر الخاصّ بتأميم محروقاتها بالنظر إلى جسامة المسؤولية المترتّبة عن هذا القرار)، موضّحا أن الإطارات الجزائرية (كانت في مستوى الحدث، خاصّة بعد مغادرة الشركات الأجنبية وإطاراتها لحقول البترول والغاز الجزائرية). وذكر نفس المسؤول أنه بمجرّد إعلان الرئيس الرّاحل هواري بومدين عن قرار التأميم (تجنّد عمّال الجزائر وإطاراتها لرفع التحدّي، حيث توجّه طلبة معهد بومرداس للبترول مباشرة إلى حقول البترول)، مؤكّدا أن الجزائر (لم تتلقّ أيّ دعم من أيّ دولة كانت بعد انسحاب الشركات الأجنبية من تلك الحقول). المركزية النقابية (مجنّدة) لحماية المؤسسات والإنتاج الوطني جدّد القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش تجنّد العمّال الجزائريين لحماية المؤسسات ورفع الإنتاج الوطني لمواجهة انهيار أسعار البترول. وقال السيّد قطيش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الاتحاد (مجنّد للحفاظ على المكاسب وحماية المؤسسات وتخصيص كلّ الإمكانيات لرفع الإنتاج الوطني لمواجهة أثار انهيار أسعارالمحروقات). ويرى نفس المسؤول أن المرحلة الرّاهنة التي تعرفها الجزائر (تتطلّب وجود تضامن بين كلّ فئات المجتمع الجزائري لرفع التحدّي والتصدّي لأثار انهيار أسعار البترول من خلال خلق بدائل أخرى لتقوية الاقتصاد الوطني)، وأشار إلى أن (ترقية وتطوير قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة التحويلية أصبحت ضرورة مُلحّة لبعث اقتصاد وطني يكون بديلا لعائدات البترول)، مشيرا إلى أن الجزائر (لديها الإمكانيات المادية والشرية لبناء اقتصاد وطني متنوع يلبّي مختلف الحاجيات الاستهلاكية للمواطنين). وبعد أن ذكّر بالدور لذي (لعبه ويلعبه الاتحاد عبر مختلف المراحل التي مرّت بها البلاد وبقاء أفكاره ومواقفه وقرارته الثابته فيما يتعلّق بالدفاع عن عالم الشغل والنظام الجمهوري)، أكّد ذات المسؤول أن (نضاله منبثق من روح وأبعاد أوّل نوفمبر 1954). وتطرّق السيّد قطيش إلى مختلف المكاسب التي تحقّقت لفائدة عالم الشغل ومنها على وجه الخصوص إلغاء المادة 87 مكرّر وإصدار ما يقارب ال 60 قانونا خاصّا بالوظيف العمومي وتخصيص نسبة 3 في المائة من الجباية البترولية لفائدة المتقاعدين ضمن صندوق احتياطي خاصّ، وكذا رفع معاشات المتقاعدين.