عرض وزير المالية محمد جلاب أمس الاثنين بمجلس الأمة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الحاج العايب. ويشير نص القانون الذي يتضمن التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى أن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دينار (53ر22 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4ر4.276 مليار دينار (28 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012، أي بفارق يقدر ب 6ر706 مليار دينار يعادل انخفاض ب 5ر16 بالمائة مقارنة بالتوقعات. وقد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 4ر3.804 مليار دينار مقابل 08ر3.469 مليار دينار متوقعة، أي قيمة مضافة ب 32ر335 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب 6ر9 بالمائة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012، حسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في يناير الفارط بالمجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت 4ر7.081 مليار دينار (مقابل 5ر7.745 مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دينار من نفقات التسيير (25ر66 بالمائة من المبلغ الإجمالي) و2.390 مليار دينار من نفقات التجهيز (75ر33 بالمائة)، أي نسبة استهلاك ب 85 بالمائة.