أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائرين تمسكها بمطالبها التي وصفتها بالمشروعة وأبرزها إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قانون قطاع التربية. وحسب البيان الختامي لندوتها الوطنية الذي تلقت (أخباراليوم) نسخة منه، فإن الاتحادية الوطنية لعمال التربية تجدد تمسكها بمطالبها السابقة وفي مقدمتها إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قانون القطاع، إضافة إلى تخصيص حصص سكنية للعمال والإسراع في توزيع السكنات المخصصة لعمال القطاع بالجنوب، وكذلك فتح مناصب مكيفة للمصابين بأمراض مهنية ومعالجة الخلل في ترقية مساعدي التربية ومستشاري التربية وإلغاء كلمة الانحدار في التأهيل والمسابقات، وأخيرا الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص لقطاع التربية والوظيفة العمومية. كما ثمّنت الاتحادية استجابة الوزارة لمطلب الاتحادية القاضي باسترجاع المعاهد التكنولوجيا للتربية واستحداث مراكز بكل ولايات الوطن لتقريب وتفعيل التكوين والتكفل بمطالب موظفي المصالح الاقتصادية وبمنحة التأطير للمدراء، وأيضا إعادة فتح القانون الخاص لتدارك الاختلالات التي لحقت بكثير من الفئات ورفع قيمة الساعات الإضافية.