صرخة من سجون بني صهيون

"أخبار اليوم" ترصد معاناة أطفال ونساء فلسطين المعتقلين
* "6000" معتقل يواجهون أبشع وسائل التعذيب في العالم
* هكذا يقاوم الفلسطينيون "همجية" الصهاينة في سجون الاحتلال
يقبعون داخل سجون الاحتلال المغتصب لأرضهم، بينهم كثير من الأطفال والنساء، لا يكترثون بحساب عدد السنوات التي سيقضونها بين جدران المعتقلات، فهم يحملون على صدورهم وسام شرف الأسر من أجل الوطن، يدخلون المعارك ولكن سلاحهم فيها الملح والماء أسموها "الأمعاء الخاوية" لتنتصر في النهاية على بندقية السجان.
أحيي الفلسطينيون ذكرى "يوم الأسير" ، في ظروف اكثر تضييقا، حيث أن آلاف الأسر الفلسطينية لديها أبناء معتقلين قسراً في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ووتعتبر قضية الأٍسرى من القضايا الأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، وقرابة خمس الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر 2000، وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال وزعوا على أكثر من 27 معتقلاً، ومعسكرات لجيش الاحتلال، ومراكز توقيف وتحقيق. وغيرها من الاعتقالات الادارية الكثيرة.
ويرتبط تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة بشكل وثيق بتاريخ الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية، ولاحقاً مع الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عام 1948 والذي نتج عنه تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه بعملية تطهير عرقي منظمة، قامت بها الميليشيات الصهيونية والمتعاونين معها من دول الإمبريالية العالمية، وصولاً إلى احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 على يد إسرائيل، والتي لاتزال تحتل هذه الأرض حتى يومنا هذا، و رغم ما تكبده الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة من ويلات السجون والاعتقال، إلا أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كانت وما زالت عاملاً مؤثراً في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة وتصديها للاحتلال الإسرائيلي.
ومن جانبه أفاد تقرير "نادي الأسير" الفلسطيني بمناسبة يوم الأسير، إن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال يبلغ حوالي ستة آلاف أسير، بينهم 205 أطفال و25 امرأة و13 نائبا في المجلس التشريعي، إضافة إلى عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الأدنى من العلاج اللازم لها.
واعتبر نادي الأسير قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بنحو 800 ألف حالة اعتقال، كانت ذروتها في الانتفاضتين الأولى والثانية، ومن بين الأسرى القابعين في سجون الاحتلال حتى الآن، 30 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، فيما يعرفون بالأسرى القدامى، وهو مصطلح يطلق على من اعتقل قبل توقيع اتفاق "أوسلو" في العام 1993، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من داخل الخط الأخضر.
..............
شوكة مغروسة في معتقلات الاحتلال
يوم "الأسير" الفلسطيني .. ذاكرة الألم
في ظل الظروف العربية الطاحنة كاد الناس ينسون موضوع الأسرى الفلسطينيين، ليأتي يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 افريل من كل عام، مذكرا بمأساة أكثر من ستة آلاف فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، ولا يمكن الجزم بعددهم بساعة محددة، حيث شغل الاحتلال الشاغل عدم ترك فراغ في سجونه.
الحاجة أم ناصر أبو حميد هذه الام الفلسطينية الشجاعة، والتي هي أم لسبعة أسرى يمكث أربعة منهم في السجن بينما استشهد واحد منهم في التسعينيات وكان ضمن كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، بينما الأربعة الباقون من كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح.
"منذ ثلاثين عاما وأنا أزور أبنائي في السجون"، هكذا تلخص أم ناصر مسيرتها. ولكن المحتل لم يرق له الأمر فمنعها عام 2002 مدة خمس سنوات من زيارة أي من أبنائها.
تقول "أنا فخورة بأبنائي الذين تركوا ملذات الحياة من أجل أن يعيشوا هم وشعبهم بحرية".
تحدثت أم ناصر عن لقائها أبناءها من خلال زجاج مبطن وسماعات، فلا تستطيع أن تضمهم، وحين اعتذر لها أحمد منصور عن بقائها حتى ساعة بث الحلقة المتأخرة ليلا، قالت "هل التفكير يتيح لي النوم؟".
من ناحيته، دعا المدير التنفيذي لنادي الأسير الفلسطيني رائد أبو الحمص -الذي قضى ما يقارب العشر سنوات في السجن- إلى دور تكاملي بين فتح وحماس وبقية الفصائل لجهة ملف الأسرى، وخصوصا طريقة التفاوض مع المحتل.
وأضاف أن إعادة الاعتقال سياسة تنتهجها دولة الاحتلال، فقد اعتقلت ثمانين محررا في صفقة وفاء الأحرار من أصل مائة محرر، بل إن بعض المعاد اعتقالهم أعيدت لهم أحكام المؤبد، لافتا إلى أن ثمة "أخطاء واضحة في طريقة التفاوض" ينبغي تجاوزها في المستقبل.
وعرض عصام قضماني وهو من الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار أو "صفقة شاليط" عام 2011، وقضى في السجن 17 عاما، الى الطرق التي يستخدمها السجان في استباحة جسد السجين الأعزل، مؤكدا أن الشلل الذي يعاني منه في جانبه الأيسر نجم عن حبوب يتعمد المحتل إعطاءها للسجين المريض.
بالجنود يخرج الجنود
لكن الأسرى لديهم من وسائل القوة ما يجعلهم يفرضون احترامهم على السجان بحسبه، وأن يفرضوا عليه 24 ساعة من حالة الطوارئ، مشيرا إلى إخراج الأسير بدل تحسين ظروف سجنه هو ورقة المقاومة من خلال معادلة "بالجنود يخرج الجنود".
كما يشير رئيس رابطة الأسرى المحررين توفيق أبو نعيم عن إصابة الأسرى المحررين بأمراض غامضة، ثم وفاة مائتين منهم، وهو ما يجعل المحتل يسعى إلى أن يبقي ذلك ملفا مغلقا.
وقال إن الأسرى يستخدَمون في التجارب العلمية للاحتلال، وآخرهم مجدي حماد الذي كان في السجن يتناول دواء لغير المرض المصاب به، فتعرض لعدة جلطات إلى أن قضى نحبه أوائل العام الماضي.
.............
أطفال ونساء في الأسر
الاعتقال اليومي.. سلاح "بني صهيون"
أحيى الفلسطينيون أمس الجمعة الذكرى السنوية ليوم "الأسير" الفلسطيني، وسط مطالبات رسمية وشعبية، بالإفراج عن 6500 أسير في سجون الإحتلال .
ففي مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خرجت بعد صلاة امس الجمعة، مسيرات دعت إليها هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير (غير حكومي)، وتخلل بعض هذه المسيرات مواجهات مع جيش الاحتلال ، أسفرت عن إصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغازم المسيل للدموع.
وفي غزة، نُظمت عدة فعاليات، كان من بينها، صلاة الجمعة، التي أقامها العشرات من سكان المدينة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة، مطالبين المنظمة الأممية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حسب مراسل الأناضول.
وبمناسبة هذا اليوم، أصدرت هيئة شؤون الأسرى، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إحصائية بعدد المعتقلين القابعين في السجون .
وبحسب الإحصائية التي جاءت في بيان صادر عن الهيئة، فقد اعتقلت دولة الكيان منذ العام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية) وحتى أفريل عام 2015، 850 ألف فلسطيني، بينهم 15 ألف أسيرة وعشرات الآلاف من الأطفال.
ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى اليوم، سجلت الهيئة اعتقال أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 10.000 طفل تقل أعمارهم عن ال18، ونحو 1200 إمرأة، وأكثر من 65 نائباً ووزيراً سابقاً.
فيما جرى إصدار قرابة 24 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، بحسب البيان نفسه الذي قال إنه لم يتبق من هؤلاء الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى افريل الجاري سوى 6500.
ويتضح من هذه الإحصائية أن 843,500 أسير تم الإفراج عنهم من السجون بينهم أسرى توفوا داخل وخارج السجون، منذ 1967.
ومن بين ال6500 أسير، 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و 21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن ال18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين اثنين سابقين، وفق بيان الهيئة.
ومن بين هؤلاء أيضاً، 1500 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم قرابة 80 في حالة صحية "خطيرة جداً"، و30 أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً في السجون ، بالإضافة إلى 16 أسيراً من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ومن بينهم الأسيرين كريم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل.
كما أعادت إسرائيل اعتقال 85 أسيراً من محرري صفقة الجندي جلعاد شاليط (في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى التي تمت عام 2011، وأفرجت إسرائيل بموجبها عن 1027 أسيراً فلسطينياً).
ويتوزع هؤلاء الأسرى على قرابة 22 سجناً، ومعتقلاً، ومركز توقيف، أبرزها نفحة (جنوبي إسرائيل)، ريمون (جنوب)، عسقلان (جنوب)، بئر السبع (جنوب)، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
انتهاك للإنسانية
ووثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مقتل 206 أسيراً داخل السجون، بعد الاعتقال منذ العام 1967.
وقالت الهيئة إن "71 معتقلاً من هؤلاء توفوا نتيجة التعذيب، و54 نتيجة الإهمال الطبي، و74 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، بالإضافة إلى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة أمراض ورثوها من السجون".
وفيما يتعلق باعتقال الأطفال، لوحظ- بحسب البيان- "تصاعد استهداف الأطفال خلال الأربع سنوات الماضية، إذ تم تسجيل اعتقال 3755 طفلاً ، منهم 1266 خلال العام المنصرم 2014، أما في الربع الأول من العام الجاري فتم اعتقال ما يقارب من مئتي طفل".
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنه جرى اعتقال هؤلاء الأطفال "دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، بل عوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي".
ومن بين الأسرى 380 أسير من قطاع غزة، و5520 من الضفة الغربية، و460 من القدس الشرقية، و 140 من داخل إسرائيل (أو ما يطلق عليها مناطق ال48 التي هُجّر منها الفلسطينيون آنذاك ويحملون الجنسية الإسرائيلية).
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وتقول هيئة شؤون الأسرى، إن " الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال غاية في القسوة والصعوبة، خاصة في ظل الحديث عن قائمة طويلة من الانتهاكات كالتعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، وابتزاز الأطفال، وسوء الطعام، واقتحام الغرف والتفتيش الليلي، وفرض الغرامات المالية، وعمليات التنكيل المستمرة".
..............
شهادة أسير أمضى 20 سنة في معتقلات الصهاينة
يرى المحرر سائد الخطاطبة -الذي أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال - جانبا من معاناة الأسرى اليومية وما يلاقونه على يد سجانيهم خصوصا في المناسبات والأعياد.وقال إن فرحة العيد تمرّ على الأسرى منتقصة من الأهل والأحباب، مشيرا إلى أن التسهيلات التي يتلقونها في المناسبات الدينية تقتصر فقط على أداء صلاة العيد ومصافحة الأسرى الآخرين فقط.
ولفت الخطاطبة إلى أن الأسير الذي يقبع في سجون الاحتلال يتعرض لقهر وتنكيل جسدي ونفسي بشكل يومي.
من جانبه، أشار الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إلى أن سلطات الاحتلال تعمد وبشكل مقصود في فترات الأعياد إلى تضييق الخناق وكبت حريات الأسرى عبر منعهم من التزاور في ما بينهم.
وأوضح أن إدارة السجن تفرض العقوبات على الأسير من خلال حرمانه من الزيارات العائلية ورؤية أطفاله عبر اختلاق حجج واهية لإلغاء تصاريح الزيارا وفي السياق، لفت عبد ربه إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بتقليص مدة الزيارات وعددها كأسلوب للضغط النفسي على الأسرى، مضيفا أنه إلى جانب الضغوط النفسية والجسدية التي يتكبدها الأسرى فإنهم يعانون أيضا من سوء التغذية. وأوضح أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعمل بالتنسيق مع الهيئات الأخرى ذات الصلة والقوى السياسية على إقامة جسر تواصل مع أهالي الأسرى والمعتقلين للتخفيف من معاناتهم
من جهة أخرى، قال عبد ربه إن قضية الأسرى في حاجة إلى دعم إعلامي وسياسي عربي للتعريف بها، لافتا إلى أن أهالي الأسرى لا يتلقون أي دعم مادي من الدول العربية.
ويقبع في سجون المحتل حوالي سبعة آلاف أسير، بينهم 16 امرأة و250 طفلا، وتشير الإحصائيات إلى أن من بين هؤلاء الأسرى توجد 1500 حالة مرضية، بينها 65 حالة إعاقة وشلل
.............
ظروف مذلة وحرمان من الحقوق
الأطفال.. رهائن الاحتلال
بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ا في شهر ديسمبر2014م، قرابة (280) طفلًا قاصرًا (ما دون سن ال 18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروف القهر في سجون "عوفر" و"مجدو" و"هشارون". وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
اعتقال الأطفال الملاذ الأول:
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية؛ لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري:
تنتهج حكومة الاحتلال سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
ظروف السجون ومراكز الاعتقال:
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
أحكام عالية:
كذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير. فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.
أطفال مرضى بدون علاج:
الأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب. وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقاً لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل، وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية. فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن. وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.
حرمان من الحقوق:
أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وهذه الحقوق تشتمل: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ظروف اعتقال قاسية:
يعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
واتخذت سلطات الاحتلال من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل، من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم"، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا ويرافقة غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف شيكل؛ الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في الأراضي الفلسطينية، وذلك كله يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة (16) منها والتي تنص على:
شهادة طفل تعرض للتعذيب
وحسب شهادة أحد الأطفال الأسرى (17 عاماً) من بيت لحم، أنه تعرض للاعتقال من منزله على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزله في منتصف الليل، وقام الجنود بإغماض عينيه وتقيده، ثم اقتادوه في الجيب إلى مستوطنة معاليه أدوميم. وهناك أدخل إلى غرفة التحقيق وقاموا بتعذيبه، عن طريق صفعه على وجهه عدة مرات فوقع على الأرض. ثم قام الجنود بعد ذلك بضربه بعصا، واستمر الوضع على هذا النحو عدة ساعات، وبعد ذلك قام أحد المحققين المشتركين في عملية التحقيق بتسليط مصباح كهربائي على وجهه لفترة طويلة؛ مما أدى إصابته بحروق لا تزال آثارها بادية على وجهه وأنفه حتى اليوم، وبعد ذلك قام الجنود بإحضار كلب متوحش، وتم تهديده بأنه سيتم إفلات الكلب عليه لمهاجمته.
وأثناء ذلك، قام الطفل الأسير بإخبار المحققين بأن ساقه تؤلمه جداً، وإنه بحاجة إلى العلاج، عند ذلك قام المحقق بضربه بشدة على الساق، ثم بعد ذلك قام المحقق بإجباره على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية، لا يدري ما فحواها، ثم استمر التحقيق معه حتى ساعات الصباح الباكر. حيث تم نقله إلى معسكر أبو ديس أو ما يسمى (الجبل)، وكان الجنود أثناء الطريق يضربونه بشكل جماعي وهو مغمض العينين، وبعد قضاء أربعة ساعات في معسكر الجبل، تم نقله إلى سجن عصيون، حيث قام الجنود هناك بتعريته وتفتيشه بشكل مذل ولا أنساني. ولا يزال الطفل موقوفاً في معسكر عتصيون، حتى ساعة إعداد هذه الدراسة.