أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس فتح ملف التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كلاّ من حافلة نقل عمّال مؤسسة لافالان الكندية بالقرب من فندق صوفي بالبويرة ومركز الأبحاث والتحرّيات للجيش الوطني الشعبي بالمنطقة خلال صائفة 2008، إلى نهاية الشهر الجاري بسبب غياب دفاع المتّهم د·م مع تعيين محامي تلقائي. يعدّ التأجيل الثاني خلال هذه الدورة لنفس السبب، حيث كان من المقرّر متابعة 22 متّهما من بينهم ضابط شرطة سابق وابنه وصهره· وقد وجّهت للمتّهمين الذين يتواجد منهم ثمانية في حالة فرار جنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة وتشجيع وتمويل جماعة إرهابية غرضها بثّ الرّعب في وسط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن باستعمال المتفجّرات التي طالت حافلة نقل عمّال شركة أجنبية ومركز الأبحاث التابع للجيش الوطني الشعبي. وقد تمّ تنفيذ الهجومين الانتحاريين باستعمال سيّارتين من نوع رونو كونغو تمّ اقتناؤهما من قبل أفراد الجماعة الإرهابية المسلّحة بسوق الحرّاش بالعاصمة، وقد بلغ عدد ضحايا العمليتين الانتحاريتين 961 ضحّية تأسّسوا كأطراف مدنية· كما أفاد الملف بتورّط المتّهمين الموقوفين ضمن جماعات الدّعم والإسناد للجماعات الإرهابية المسلّحة التي تنشط بالعاصمة وضواحيها، حيث اقتنع العديد منهم بفكرة الانضمام إلى التنظيم الإرهابي بسبب الحلقات التي كانوا يتلقّونها، سواء في المساجد أو عن طريق الأشرطة السمعية الخاصّة بالفكر الجهادي. كما تورّط بعض المتّهمين مع جماعات دعم الكتائب المتمركزة بجبال بومرداس ومنطقة الأخضرية من خلال تزويدهم بالمؤونة وتسهيل التنقّلات اليومية لعناصر الجماعة الإرهابية، فيما كلّف البعض منهم برصد تحرّكات بعض الشخصيات السياسية وبعض المواقع الأمنية· وكان مسجد الوفاء بالعهد في القبة الانطلاقة للبعض منهم للصعود إلى الجبال والاقتناع بالجهاد، كما أسفرت التحرّيات أيضا عن أن أفراد الشبكة الإرهابية كانت وراء تنفيذ الاعتداءات الانتحارية بمنطقة الوسط والتابعة لتنظيم درودكال، حيث بيّنت الخبرة العلمية المنجزة من قبل الشرطة العلمية لشظايا السيّارة المستعملة في تفجير مقرّ القطاع العملياتي العسكري بالبويرة أن الانتحاري الذي كان يقود السيّارة هو الإرهابي غبدان خميس من مواليد 1967 والساكن بوادي قريش، وقد خلّف وفاة شخص واحد وإصابة 93 شخصا بجروح متفاوتة. أمّا الانتحاري الذي استهدف حافلة نقل عمّال مؤسسة لافالان الكندية فهو الإرهابي سيدنا عبد الودود ولد خطاري المكنّى أبو زينب، من جنسية موريتانية، ومن المرتقب أن تكشف جلسة المحاكمة في 30 من الشهر الجاري المزيد من المعطيات عن مهام ضابط الشرطة وقريبيه في العملية·