مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز يؤكّد: 2016.. سنة نهاية كابوس الغاز في أغلب بلديات المدية عرف رقم مجموع زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية 156.221 زبون نهاية 2014 من مختلف الأصناف، أي بزيادة تقدّر ب 8.123 مقارنة ب 2013، والذي قدّر ب 148.098 زبون، ما يعكس حجم الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والغاز ضمن المخطّط الخماسي 2010-2014 تلبية لمتطلّبات سياسة تطوير شبكات توزيع الكهرباء والغاز بعاصمة التيطري المدية، أهمّها برنامج يخصّ سكّان 15 بلدية، بينها عشر بلديات بشرق المدية الولاية، وأن الأشغال ستنتهي في بعض البلديات المستفيدة كبني سليمان نهاية السنة الجارية. ع. عليلات كشف محمد أفلح، مدير ذات الشركة، نهاية الأسبوع خلال ندوة صحفية حول مضمون حصيلة نشاطها لسنة 2014، والتي عرفت تطوّرا ملموسا في الإنجازات المحقّقة خلال المخطّط السابق في إطار سياسة مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية الرّامية إلى التقرّب من المواطن لأخذ انشغالاته بعين الاعتبار وفق الإمكانات المتوفّرة، مشيرا إلى قيام ذات المديرية بافتتاح رسميا الوكالة التجارية بتابلاط بأقصى شرق الولاية والوكالة التجارية ببلدية قصر البخاري بنحو 64 كلم جنوبالمدية بهدف التخفيف من معاناة الزبائن عند قطعهم المسافات الطويلة لأجل دفع فاتورة الكهرباء والغاز الخاصّة بهم، أضاف مدير الشركة. وبخصوص برنامج المخطّط السابق أكّد محمد أفلح أن حصيلة إنجاز ذات البرنامج تتمثّل في تحقيق شبكة بطول 85.947 كلم عبر 16 مركزا و606 وصلة في جانب الكهرباء و570.760 كلم بالنّسبة لطول الشبكة النجزة عبر 17 مركز توزيع مع 5671 توصيلة. أمّا عن البرنامج الاستعجالي نهاية 2014 وبداية السنة الجارية فقد فتمّ إنجاز 89 محوّلا وشبكة بطول 112 كلم سنة 2014 و65 محوّلا بطول 73.5 كلم. ومن بين المشاكل المعيقة لعمليات التكفّل الأفضل بانشغالات المواطنين ظاهرة الديون غير المحصّل عليها لدى الزبائن، والتي بلغت 77.6 مليار سنتم، منها ما يفوق ال 60% هي على عاتق المؤسسات والهياكل العمومية تحتلّ فيها البلديات الصدارة، إضافة إلى سرقة الكهرباء وبطرق مختلفة تتسبّب هي الأخرى في عجز ميزانية الشركة إلى درجة عجزها أحيانا عن دفع مستحقّات موظّفيها في حال عدم الحصول على ديونها من زبائنها. وعن سؤال ل (أخباراليوم) حول عدم ربط مساكن صيغة البناءات الريفية ببلدية العيساوية عبر عشر قرى بمجموع ما يقارب ال 60 سكنا سبق وأن أنجزت خلال نهاية المخطّط السابق رمى ذات المسؤول الكرة في شبكة البلديات المعنية والمجلس الشعبي الولائي، والذي سبق وأن وضع استراتيجية لإيصال الشبكة الكهربائية بهذه السكنات. أمّا فيما يخص المشكل المطروح في 154 سكن تساهمي ببني سليمان فقد حصره كذلك محدّثنا في استعداد شركة توزيع الكهرباء والغاز بتسديد نسبة 50% وتبقى النّسبة المتبقّية على الوكالة العقارية صاحبة إنجاز المشروع. وللإشارة، فإن السكّان الذين استلموا سكناتهم اضطرّوا إلى مدّ شبكة من الكوابل الكهربائية من السكنات الاجتماعية المجاورة، والتي تبقى تشكّل أخطارا محدقة بهم في ظلّ عدم ربطهم رسميا بالتيّار الكهربائي.