دعا الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل لجنة المتابعة الجزائرية - التونسية إلى إيلاء الأهمّية القصوى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية خلال اجتماعها· وقال مساهل عند إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعيّة نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام إنه انطلاقا من قناعتنا المشتركة وطموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة وإيلائها الأهمية اللاّزمة، وذكر على رأس هذه القطاعات السياحة والصناعات التقليدية اللذين لم يشهدا كما أوضح تطوّرا كبيرا منذ 2006، ودعا أعضاء اللّجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى لا تقلّ أهمّية، منها قطاع النّقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية· كما سجّل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة لاتزال دون طموحات الطرفين بالنّظر إلى إمكانيات البلدين والرّغبة المشتركة التي تحذوهما في إرساء علاقات استراتيجية متكاملة، وبهذه المناسبة نوّه بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص تحسين اتّفاقية الاستيطان الموقّعة بين البلدين سنة 1963، مؤكّدا أن البلدين سيعملان على تجاوز الصعوبات التي تعترضهما بهدف التوصّل إلى اتّفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقّل والتشغيل والتملك، وأكّد أيضا استعداد الجزائر الكامل لتدليل كلّ العقبات وتدارك كافّة النّقائص التي قد تتسبّب في تعطيل مسيرة التعاون، مضيفا أن ذلك ممكن طالما الإرادة متوفّرة وتعليمات الوزيرين الأوّلين للبلدين واضحة· وعبّر مساهل عن حرصه على التوصّل إلى مقترحات مفيدة للطرفين حول مختلف القضايا إسهاما في إنجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للّجنة الكبرى المشتركة ورغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس إلى مستوى أرقى، وأشار في هذا الصدد إلى أن اللّجنة الكبرى في دورتها ال 18 ستجري تقييما لحصيلة التعاون الثنائي ومراجعة بعض القرارات وتصحيحها وتوجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وتمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها· وأضاف مساهل أن هذه الدورة ستكون أيضا مناسبة هامّة للنّظر مجدّدا في مسار التعاون بين البلدين، لا سيّما في مجال الاستثمار والشراكة والطاقة بجميع أشكالها والمبادلات التجارية وسبل دعمها للرّفع من مستوياتها وتنمية محتوياتها· وبهذه المناسبة، أشار مساهل إلى دخول الاتّفاق التجاري التفاضلي الموقّع بين الجزائر وتونس في الدورة 17 للّجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيّز التنفيذ، مجدّدا الدّعوة إلى خبراء البلدين للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتّفاق، لا سيّما تلك المتعلّقة بإثبات المنشأ· وبدوره، أبرز كاتب الدولة المكلّف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي عبد الحفيظ الهرقام رغبة بلاده في تعزيز التعاون والارتقاء به إلى مستوى تطلّعات شعبي البلدين، معتبرا أن بعض القطاعات لاتزال دون طموحات البلدين وتستوجب التحفيز· وبعد أن سجّل أن الجزائر تعدّ الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا وإفريقيا عبّر عن ارتياحه الحركية والنتائج الإيجابية للتعاون في جميع الميادين التي ظهرت من خلال تجسيد جلّ ما تمّ الاتّفاق عليه في الدورة السابقة للّجنة المشتركة الكبرى·