أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو، المدعوة م، زهية البالغة من العمر 60 سنة بعام حبس منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بتهمة الاستيلاء على الإرث المشترك قبل تقسيمه إضرارا بالضحية ح، ليندة التي تكون ابنة زوجها من الزواج الأول، الضحية صرحت أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو أن أبناء أبيها قاموا بالتواطؤ واستغلالا للثغرات القانونية لوجود محامية ضمنهم بالتنازل عن المنزل العائلي لفائدة والدتهم عن طريق عقد الهبة وتقسيم التركة التي خلفها والدها دون أن تستلم حصتها أو تدرج في الفريضة التي قسمت بموجبها الأملاك وقد سبق وأودعت شكوى لدى عميد قضاة التحقيق من أجل التحري في القضية، وذكرت أن والدها توفي سنة 2000، وقسم الميراث بفريضة استخرجت في نفس السنة، وبعد رفعها لشكوى ضد زوجة أبيها أعيد استخراج فريضة أخرى سنة 2007، المتهمة أنكرت ما نسب إليها خلال مثولها أمام المحكمة، وذكرت أنها لا تعرف بأمر وجود الابنة المنتسبة لزوجها كونه أخفى الأمر عنها، كما أضافت أنها سلمت المدعية مبلغا ماليا بعدما قسمت الأموال التي خلفها في حسابه البنكي، الأمر الذي أنكرته الضحية نافية عدم علم المتهمة بوجودها كونها التي قامت بتربيتها بعدما طلق والداها، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو التمس تأييد الحكم المستأنف·