قال أنهم سيستفيدون من زيادات وشيكة في الأجور ** بشّر الوزير الأول عبد المالك سلال ما لا يقل عن 1.6 مليون عامل بزيادات وشيكة في الأجور ينتظر أن يحصلوا عليها بدءا من الأيام القليلة القادمة وذلك نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. وقال سلال لدى استضافته في حصة خاصة على التلفزيون الجزائري أن الزيادات ستصب اعتبارا من أوت المقبل على أن تشمل الفئات المدرجة من خانات رقم 01 إلى 10 من جدول الشبكة الاستدلالية لأجور الوظيف العمومي. من جانب آخر أكد الوزير الأول أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية وأنها (الحكومة) لا تعتزم اتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر. وأبرز سلال أنه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية. وأضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي _كما قال- تولد دائما الفقر وأن الجزائر ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد . وأكد أنه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة وهو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها . وفي تطرقه إلى السوق النفطية ذكر أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية وجيو إستراتسيجة عالمية ولهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات. وأشار الوزير الأول أيضا إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت ب1ر47 بالمائة خلال السداسي الأول ل 2015 مستبعدا تغيرا كبيرا في أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى غاية السنة المقبلة مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولارا في نفس الفترة مبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 4ر57 دولار للبرميل. من جهة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن إجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو اجتماع تاريخي وأن القرارات التي اتخذت خلاله كانت قرارات شجاعة . وقال سلال أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات ولتسهيل الإستثمار هو بناء إقتصاد قوي ما يجعل الإجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة . كما أبرز الإجراءات التي اتخذت خلال الاجتماع والهادفة لتسهيل الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية عن المستثمرين مؤكدا أن عملية الاستثمار يجب أن تبقى إقتصادية محضة لا عملية إدارية . وفي تطرقه للتدابير التسهيلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي يسمح للمستثمرين بالتقدم بملف لمصلحة الإستثمار على المستوى المحلي وأن قبول الملف يكون بإمضاء الوالي فقط بعد دراسته. وتم اتخاذ إجراءات أخرى لحل مشكل العقار الصناعي وهو فرض ضريبة قيمتها 3 بالمائة عن كل سنة تأخر للأشخاص الذين إستفادوا من عقد ملكية عقار صناعي ولم يقوموا باسغلاله. في ذات السياق أفاد الوزير الأول بأنه قد تقرر ابتداء من سبتمبر المقبل فتح 31 حظيرة إقتصادية جديدة عبر عدة ولايات. ويتعلق الأمر بمناطق صناعية جديدة ستسلم كلها قبل نهاية السنة الجارية. ومن بين الإجراءات التي عاد إليها السيد سلال تعزيز حماية الإطارات المسيرة العمومية مبرزا أن الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى امام العدالة في حال القيام بمخالفات جزائية هو مجلس إدارة المؤسسة لتفادي التعسف من أي جهة كانت .
