أجمع خبراء في الموارد البشرية في الجزائر العاصمة على وجود ما اعتبروه ندرة في الكفاءات على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مشيرين إلى أن هذه الندرة مردها أيضا الى العجز المسجل في مجال التكوين وكذا لهجرة الكفاءات ونقص تثمينها· وشدد هؤلاء الخبراء الذين نشطوا مائدة مستديرة بمنتدى يومية المجاهد حول موضوع إشكالية الموارد البشرية في المؤسسات على ضرورة ضمان تكوين أفضل للإطارات· وقال المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط السيد محمد راقد أنه سجل ندرة معتبرة في الكفاءات في مجال الخبرة خصوصا في جانبها المتعلق بالتكوين· كما أوضح المتحدث أن معهده يعاني من حيث توظيف خبراء-مكونين في حين يتم نشر إعلان عن التوظيف في الصحافة منذ ثلاثة أشهر، مضيفا أن العدد الضئيل من الخبراء المتواجدين على مستوى السوق الوطنية لا يلبون الطلب· من جهة أخرى، أكد مدير المعهد الذي يوظف سنويا قرابة 2000 إطار من أجل التكوين والتأهيل أنه بهدف جذب الكفاءات فإنه من الضروري تخصيص راتب معتبر· وفي مجال التكوين كشف السيد راقد أن الطلب يقدم من مؤسسات القطاع العمومي فيما يعتبر الطلب المقدم من قبل المؤسسات الخاصة لا قيمة له· ومن جانبه أوضح المدير العام للمدرسة العليا للتسيير السيد محمد شريف بلقسام أن ظاهرة ندرة الكفاءات تشهد تفاقما في الجزائر وتمس مجموع القطاعات ومناصب الشغل من العامل المؤهل إلى الإطار المسير· وحسب المتحدث فإن هذا الوضع قد نجمت عنه ظاهرة أخرى وهي اختلال التوازن في مجال الشغل متأثرا بالسنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر والتي أفضت إلى هجرة الكفاءات نحو الخارج· كما أشار السيد بلقسام إلى ظاهرة جديدة تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في تغيير العمل، موضحا أنه من بين 500 أجير تم تسجيل من 20 إلى 30 مغادرة شهريا وذلك من أجل البحث عن ظروف عمل أحسن· وذكر كذلك بأن الجزائر قد عرفت مرحلة عدم استثمار في مجال التكوين والموارد البشرية عكس العشريتين الأوليين التي تلت الاستقلال حيث قامت الدولة بالاستثمار في هذا المجال· كما أشار إلى أن هذا النقص قد ازداد حدة اليوم بما أن الجزائر أضحت تستورد اليد العاملة فيما كانت تصدرها منذ ثلاث عشريات خلت· ولمعالجة هذه الوضعية أوصى بتعميم التعليم الإلكتروني وكذا محاضرات الفيديو عن بعد بالنظر -كما قال- إلى شساعة التراب الجزائري· من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية السيد عبد الرحمن موفق على تنافسية المؤسسات التي ينبغي أن تعزز طاقاتها في مجال الابتكار في زمن يتميز بانفتاح السوق العالمية أمام المنافسة، مضيفا أن النجاعة تمر عبر تطوير الكفاءات والموارد البشرية التي يجب أن تحظى بالتشجيع· كما دعا إلى مراجعة نظام الرواتب القائم على المساواة مشيرا إلى وجود بعض الحالات التي يتقاضى فيها عون مكتب راتبا أحسن من أجر موظف جامعي· واقترح السيد موفق في هذا الإطار أن تتقاضى إطارات المؤسسات أحسن الرواتب داعيا المنظمات النقابية إلى التطور وعدم الاكتفاء بالمطالب الخاصة بالزيادة في الأجور· أما السيد خالد قايد مستشار خبير في التعليم الإلكتروني بجامعة التكوين المتواصل فقد ذكر أن اتفاقية قد تم توقيعها بين جامعة التكوين المتواصل والوظيف العمومي من أجل تكوين الإطارات·