تفاجأ مصطافون جزائريون فضّلوا تأجيل عطلتهم إلى غاية انتهاء الهرج والمرج في المناطق الساحلية للوطن بمجموعات من (مافيا الشواطئ) تواصل فرض (إتاوات) على المواطنين مقابل خدمات هم في غِنى عنها خلال فصل الخريف على غرار المضلاّت الشمسية والخيم يحدث هذا وسط سكوت مطبق للمسؤولين المحلّيين الذين تجلّى عجزهم عن احتواء الظاهرة صيفا وحتى شتاء. تواصل مجموعات من الشباب المارق يعرفون (بمافيا الشواطئ) فرض منطقها في المناطق الساحلية للوطن على غرار بومرداس تيبازة وتنس ضاربين عرض الحائط تصريحات ومواقف وزراء ومسؤولين محلّيين حول نزع امتياز استغلال الشواطئ من المسيّرين الخواص ومجّانيتها إذ أن المجموعات التي استولت على هذه الشواطئ لسنوات في غياب رادع لم تتراجع بسهولة وواصل هؤلاء فرض قانونهم الخاصّ حتى خلال فصل الخريف الذي تلجأ فيه بعض العائلات المحافظة الهاربة من صخب الصيف إلى أخذ نصيبها من زرقة البحر إذ تحوّل الأمر إلى ما يشبه أخذ إتاوات على ما يقدّمونه من (خدمات) كالخيم والمظلاّت الشمسية رغم عدم حاجة المواطنين إليها في ظلّ الجوّ المعتدل الذي تميّز به شهر أكتوبر. وعن الظاهرة يقول مصدر من مديرية السياحة ببومرداس إن المشكل الذي وقع تسبّب فيه رؤساء البلديات الذين يوزّعون التراخيص دون منطق سياحي ولا تجاري ولا حضاري. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن قانون الامتياز السياحي عقّد الأمور حيث عمّت الفوضى وارتفعت الأسعار واقتحمت مجموعات من الشباب الشواطئ باستعمال القوّة ولم يتمّ التحكّم في الأمر منذ ذلك الحين. وأبرز ذات المتحدّث أن لجنة ولائية خاصّة انتقلت إلى الشواطئ في ولاية بومرداس ومعها القوّة العمومية لإخلاء الشواطئ من مستغلّيها خلال بداية موسم الاصطياف لكن بعد 24 ساعة عادت الأمور إلى حالها واستمرّت هذه السيطرة إلى غاية فصل الخريف الذي يشهد توافدا للعائلات الهاربة من صخب الصيف فيما أكّد أن المديرية تلقّت شكاوى متقطّعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لمواطنين أجبروا على دفع أموال مقابل استغلال أماكن في شواطئ الولاية الساحلية. للإشارة شهد موسم الاصطياف المنقضي تضاربا ف التصريحات والمواقف بين المسؤولين حول نزع امتياز استغلال الشواطئ من المسيّرين الخواص الذين يشغلونها منذ سنوات طويلة وبين الإبقاء عليها ما خلق فوضى كبيرة دفع المواطن البسيط ضريبتها. حيث صرّحت وزيرة السياحة السابقة نورية زرهوني قبل حلول الصيف بنحو شهرين بأن تسيير ثلثي شواطئ الجزائر سيكون للخواص فيما تكون بقية الشواطئ مجّانية لكن تصريحاتها مضت في مهبّ الرّيح بعد أن أعفيت من منصبها قبل حلول الصيف ليعوّضها وزير السياحة الحالي عمّار غول الذي أكّد أن كلّ الشواطئ ستكون مجّانية كما أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جاء فيها أن الدخول إلى الشواطئ سيكون بالمجّان غير أن دار لقمان بقيت على حالها.