هدد أمس ممثلو أكثر من 2000 مستفيدا والذين همشت ملفاتهم التي تدخل ضمن مشروع 56 ألف وحدة سكنية تابعة لوكالة عدل، بالاعتصام أسبوعيا أمام مبنى وزارة السكن والعمران في حالة ما لم يتحصلوا على جواب يشفي الغليان الذي يعيشونه منذ أكثر من 10 سنوات من طرف الجهات المسؤولة التي أودعوا على مستواها مراسلات قدمت نسخ منها إلى الوزارة الوصية كرئاسة الجمهورية التي ينددون من خلالها عن إمكانية ارتفاع تكاليف السكنات المشتركة بين عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بسبب تأخر هذا المشروع. وقد عبر ممثلو أولئك المهمشة ملفاتهم منذ 2001 عن تذمرهم واستيائهم الشديد تجاه القرار الأخير الذي أكده وزير السكن نور الدين موسى القاضي بتحويل بعض المشاريع على مستوى العاصمة إلى كل من ولاية البليدة وبومرداس بسبب نفاذ العقار على مستوى العاصمة التي تبقى عاجزة على ضم مثل تلك المشاريع إلى جانب مشكل آخر وهو إمكانية ارتفاع تكاليف السكنات الناتجة عن التأخر الحاصل في الانجاز الأمر الذي جعل هؤلاء يتكتلون من اجل إنشاء جمعية تدافع عن مطالبهم ومصالحهم العالقة منذ عشر سنوات تحت اسم " جمعية الأمل في عدل 2001 " للتعبير عن انشغالات هؤلاء الأشخاص المهمشة ملفاتهم كما سيحاولون إيجاد الصيغ المناسبة للتحاور مع الجهات الوصية عن هذا المشروع للخروج بحلول ترضي كافة الأطراف مع ضرورة الانتظار لما ستسفر عنه قرارات الوزارة بخصوص المراسلات التي بعثوا بها مؤخرا والتي شملت رئاسة الجمهورية مهددين بالاعتصام أسبوعيا أمام الوزارة الوصية في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.