هذه أسباب تقليص الجزائر تأشيرات المصريين

قلصت السلطات الجزائرية عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني مصر وسوريا في إطار ترتيبات أمنية جديدة.
وذكرت تقارير صحفية أن المبرر لهذه الإجراءات يتلخص في "تصاعد وتيرة العنف واعتبارات تتعلق بالأوضاع الأمنية في البلدين"، مشيرة إلى أن "قنصليتي الجزائر في كل من القاهرة ودمشق لم تعودا تصدران تأشيرات تحت أي طائل أو مبرر، باستثناء حالات الزيارات الرسمية أو الحكومية أو بناء على دعوات من جانب هيئات جزائرية".
وكانت وزارة الخارجية المصرية -في إطار تنشيط السياحة- قد وافقت على منح تأشيرات الدخول دون موافقة أمنية للأفواج القادمة من دول المغرب العربي ومنها الجزائر بحد أدنى خمسة أفراد، وهي الدول التي كانت السلطات المصرية قد حظرت في سبتمبر الماضي دخول مواطنيها مصر دون موافقة أمنية مسبقة.
ولم يصدر عن الجانب المصري أي رد فعل أو تعليق على تلك الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ، في حين أوضح مصدر مقرب من وزارة الخارجية المصرية أن الوزارة ما زالت تبحث في حيثيات القرار ودوافعه مع الجانب الجزائري قبل اتخاذ أي موقف من جانبها.
محلل الشؤون الدولية والإستراتيجية أنس القصاص رأى أن هذا الإجراء "لن يؤثر على العلاقة بين البلدين"، لافتا إلى أنه نابع من خلفية "أمنية" مشتركة بين البلدين.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن "النظرية الأمنية والممارسات الرسمية في البلدين تشكلتا على منوال متقارب في التاريخ الحديث، وهو ما جعل الممارسات وردود الأفعال حيال ملفات الإرهاب والأمن الداخلي نمطية إلى حد كبير".
ولفت إلى أن مصر "اتخذت نفس الإجراء حيال السودان منتصف الثمانينيات في مرحلة ما بعد جعفر نميري واستمر حتى أواخر التسعينيات، نظرا لوجود قلاقل كانت تخشاها السلطات المصرية آنذاك، منها دعم نظام الخرطوم جماعات العنف السياسي في التسعينيات".
واستبعد أن تعمد السلطات المصرية إلى المعاملة بالمثل، إذ هي في اعتقاده "لن ترى هذه القرارات عدائية أو موجهة إليها لعمق العلاقات ووحدة النموذج ونمطية الاستجابة".