سفير جمهورية مصر العربية الدكتور عز الدين فهمي للنصر

مصر تتوجه نحو إلغاء شرط الحصول المسبق على التأشيرة للجزائريين
كشف سفير جمهورية مصر العربية الدكتور عز الدين فهمي عن توجه بلاده نحو إلغاء شرط الحصول القبلي على تأشيرة دخول الجزائريين إلى مصر ودخول المصريين إلى الجزائر لتسهيل تنقل عموم المسافرين ورجال الأعمال غير أنه لم يحدد متى يتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء، وأكد في حديث مع النصر بأن علاقات التعاون والشراكة قد عادت إلى طبيعتها بعد أن كانت قد تأثرت بتداعيات اللقاء الكروي وقال أن المبادلات التجارية بين البلدين قد ارتفعت بنسبة 200 في المئة خلال السنة الجارية.
أجرى الحديث: عبد الحكيم أسابع
كما تحدث السفير المصري عن وجود تنسيق بين الجزائر والقاهرة في أعلى مستوى حيال مختلف القضايا العربية، الإقليمية والدولية مبديا استعداد بلاده ورغبتها الدائمة في الانضمام إلى الاتحاد المغاربي، فيما تطرق إلى قضايا ذات علاقة بالوضع الحالي داخل مصر وعن مستقبل العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
سعادة السفير هل يمكن اعتبار استضافة مصر ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي ال 45 ومشاركتها الكبيرة في هذه التظاهرة الاقتصادية مؤشر لبوادر حقيقية لتفعيل التعاون بين الجزائر ومصر وكيف ترون مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
دعوة مصر للمشاركة في معرض الجزائر الدولي ال 45 المنظم بمناسبة الاحتفالات بخمسينية استقلال الجزائر، كضيف شرف، التفاتة كريمة وجميلة جدا من الجانب الجزائري وشرف كبير لمصر وللحكومة المصرية، وقد حرصت الحكومة المصرية على المشاركة الكبيرة في المعرض ب ( 62 شركة ) إدراكا منها بأهمية السوق الجزائرية وإمكانياتها الواعدة وما لهذه التظاهرة من أهمية باعتبار أنها فرصة كبيرة لدفع و تعزيز العلاقات التجارية و الاستثمارية بين البلدين الشقيقين و العودة بها لمكانتها الطبيعية، كما أن معرض الجزائر هو فرصة كبيرة لالتقاء رجال الأعمال و المستثمرين في البلدين لعقد الشراكات التجارية و الترويج لمنتجاتهم و تبادل الخبرات وخلق فرص استثمارية جديدة و التعرف على احتياجات الأسواق في البلدين، علما أن الاستثمارات المصرية في الجزائر كانت أكبر استثمارات مصرية في دولة العربية قبل حادثة المقابلة الرياضية الشهيرة. صحيح أن هذه الاستثمارات قد تراجعت مثلها مثل التجارة البينية بشكل كبير جدا بعد مباراة القاهرة في 2009 لكن الوجدان والمشاعر لدى الشعبين ولدى القيادات و المسؤولين في كلا البلدين مكنت من تخطي الكثير من هذه التداعيات ولذلك فإن المشاركة المصرية في معرض الجزائر تؤشر فعلا، لعودة كبيرة للتجارة والاستثمارات المصرية إلى السوق الجزائرية الواعدة
العلاقات المصرية الجزائرية إستراتيجية ومتميزة ولا يمكن أن تزعزعها مباراة كروية
أين وصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين وهل ثمة آفاق لتطويره وكيف؟
المبادلات بين الجزائر ومصر كانت كبيرة جدا وأكبر من الوقت الحالي، وهي آخذة اليوم في التزايد، حيث ارتفعت بنسبة 110 بالمائة هذه السنة عن السنة الماضية ونتوقع أن تزداد بنسبة 200 بالمائة السنة المقبلة. وقد وصل حجم التبادل بين البلدين هذه السنة إلى مليار و100 مليون دولار، بعد أن كان السنة الماضية لا يتجاوز ال 500 مليون دولار، غير أن الشق الأكبر منه محروقات من الغاز والمنتجات البترولية الجزائرية، ونحن نعمل من أجل إدخال قطاعات جديدة إلى المبادلات المصرية الجزائرية خارج المحروقات.
ما هي التسهيلات التي من شأن مصر أن تمنحها للمستثمرين الجزائريين، لا سيما منها ما يتعلق بالإقامة والمشاكل البيروقراطية ( التعقيدات الإدارية)؟
لقد قامت الحكومة المصرية بتقديم تسهيلات كبيرة جدا في الإجراءات الاستثمارية، من خلال استحداث نافذة واحدة ( شباك وحيد ) أي أن المستثمر لم يعد مجبرا كما في السابق على التردد على أكثر من هيئة إدارية بل أصبح يقتصر فقط على التوجه لتقديم مشروعه لجهة واحدة أين تتم دراسة جدواه والموافقة عليه في وقت قياسي وفي مدة أقل من شهر، وقد يحصل على الموافقة في يوم واحد، كذلك هناء تحفيزات تقدمها مصر للدول العربية أكثر من الدول الأخرى.
وما ذا تأمل مصر في نفس السياق من الجانب الجزائري لتوسيع استثماراتها؟
لقد تأثر المنتجون المصريون بشكل كبير بوجود قائمة سلبية في الجزائر تحد من حجم تدفق منتوجاتهم نحو الجزائر وقد وعدنا وزير التجارة مصطفى بن بادة بمراجعة هذه القائمة من 6000 إلى حوالي 1000 وقال أنه بالإمكان أن يتراجع ذلك إلى أقل من الرقم المذكور ما سيساعد على زيادة تدفق مختلف المنتوجات المصرية نحو الجزائر، كما أن تأخر الإجراءات الجمركية بحيث كثيرا ما تجعل السلع التي يأتي بها المورد المصري وتمكث طويلا في الحاويات بالميناء تتعرض إلى التلف قبل أن تخرج من الجمارك، وقد تطرقنا إلى هذه المسألة مع الوزير مصطفى بن بادة وقد وعد بتدليلها لتشجيع المصدرين المصريين.
الحديث عن تبادل اقتصادي وتجاري والرغبة المصرية في رفع حجم تدفق السواح الجزائريين نحوها يجرنا إلى طرح سؤال عن طبيعة الإجراءات التي من شأنكم اتخاذها لتسهيل الحصول على التأشيرة وهل هناك تفكير في إلغاء التأشيرات بين البلدين؟
موضوع التأشيرات يكتسي أهمية كبرى باعتبار أنه يمثل عائقا كبيرا في توجه المسؤولين والتجار أو عموم المصريين والعكس وقد اتفق وزيرا خارجية البلدين المصري محمد كامل عمر مع نظيره الجزائري مراد مدلسي على تكوين لجنة مشتركة في الجانب القنصلي لبحث هذه العوائق، وتدليل الصعوبات المتعلقة بمنح الفيزا وربما إزالتها، وقد سمعت مؤخرا من خلال كتابات صحفية أن هناك توجه لإلغاء شرط الحصول على التأشيرة مسبقا بالنسبة لمواطني المغرب العربي كله ومن بينها الجزائر وأملنا أن تستقر الأمور في المنطقة حتى نلغي العمل بالتأشيرات بعد أن تزول المبررات الأمنية المرتبطة بالإرهاب.
كم يبلغ المعدل الحالي لعدد التأشيرات الممنوحة من طرف مصالحكم القنصلية للجزائريين؟
نحن نقدم يوميا بين 30 و50 تأشيرة للجزائريين الراغبين في دخول مصر وكان العدد في السابق أقل من هذا، والحمد لله أن الأمور في تحسن وتطور.
وكيف تقيمون بصفة عامة إلى راهن العلاقات الجزائرية المصرية وكيف تنظرون لمستقبلها؟
العلاقات المصرية الجزائرية إستراتيجية وهامة ومتميزة جدا، ولا يمكن أن تزعزعها هزات ظرفية التي قد تحدث على غرار الأزمة التي خلقتها مباراة القاهرة وهذه العلاقات ويتبين هذا من خلال المشاركة الكبيرة والهامة المصرية في معرض الجزائر الدولي، إلى جانب مشاركتها في احتفالات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وإن شاء الله ستشارك مصر في الاحتفالات المخلدة لذكرى مرور 50 سنة على استقلال الجزائر، حيث بأكثر من فرقة مصرية من مختلف الفنون الشعبية.
في الجانب السياسي هل يمكن الحديث حاليا حول تنسيق جزائري مصري حيال بعض القضايا العربية، الإقليمية والدولية؟
المشاورات بين مصر والجزائر لم تنقطع أبدا وتتم باستمرار على هامش المؤتمرات الدولية و على مستوى وزيرا الخارجية للبلدين أو من خلال الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية و المغاربية حول قضايا إفريقية وحول الأزمة الليبية، وكذلك الشأن بالنسبة للترشيحات الخاصة بالاتحاد الإفريقي وبالنسبة لدور الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي، ودعم الترشيحات المتبادلة بين البلدين لمختلف الهيئات الدولية والإقليمية. ولا ننسى هنا سحب الجزائر لمرشحها في منظمة اليونسكو لصالح مرشح مصر الممثل آنذاك في شخص وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.
رغبة مصر في الانضمام إلى إتحاد المغرب العربي ما زالت قائمة
بعد عودة الحديث عن الاتحاد المغاربي إلى الواجهة هل هناك إمكانية لانضمام مصر إليه؟
ما زالت رغبة مصر للانضمام إلى إتحاد المغرب العربي قائمة، ونتمنى أن تكون الرغبة في إعادة تفعيل الاتحاد من طرف دول المنطقة '' جادة '' ونحن نرى أن وجود مصر في فضاء الاتحاد المغاربي سيمثل إضافة كبيرة من بلدان المنطقة المغاربية لمصر، وإضافة كبيرة من مصر للبلدان المغاربية كون أن هذه الأخيرة ستستفيد من انضمام مصر إلى منظمة الكوميسا الذي يشمل كل بلدان شرق وجنوب إفريقيا
على ضوء الاحتجاجات و التداعيات الناجمة عن الأحكام التي صدرت في حق مبارك وأبنائه والعادلي وأعوانه، هل تشاطرون التحاليل التي ذهبت إلى اعتبار أن مصر تعيش حاليا حالة احتقان حقيقية، وهل تتوقعون على ضوء ذلك أيضا أن تحدث مفاجآت في الدور الثاني من الرئاسيات المصرية؟
ما حدث في مصر كان ثورة شعبية تلقائية سلمية بعد معاناة دامت 30 سنة من الظلم و اللاعدالة الاجتماعية والفقر و التهميش وتراجع الدور الإقليمي للبلد، وتوسع الفجوة بين الغني والفقير وتزايد الأزمة الاقتصادية، واتساع رقعة الغضب. إلا أنه و نظرا لعدم وجود قيادة للثورة فإن المرحلة الانتقالية تميزت بعدم وضوح الرؤيا. كما أن المجلس العسكري ليس له الخبرة الكافية في إدارة شؤون الدولة لأن دور الجيش يكمن في حماية حدود الدولة كما أنه في ظل وجود أحزاب كارتونية و معارضة مستأنسة أدى إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى جموع الشعب أو قيادة تجمعها فكان هذا التخبط في رأينا بين رؤى مختلفة أدى إلى حدوث حالة حقيقية من الاحتقان التي زادتها الأحكام التي صدرت في قضية مبارك والتي كانت غير متوقعة وقد رأى البعض من أهالي الشهداء والمصريين أن هذه الأحكام لم تكن رادعة ليس فقط لأنهم كانوا ينتظرون أحكاما انتقامية ولكنهم كانوا ينتظرون أحكاما تمنع تكرار ما حدث مرة أخرى. وما صدر من منطوق أحكام جاء بسبب غياب أدلة مادية ملموسة إذ أنه بعد تنحي الرئيس أخذ الأمر فترة زمنية غير قصيرة تم فيها تدمير بعض الأدلة والمستندات وإحراقها وبالتالي فمن أين سيأتي القاضي بالأدلة التي سيبني عليها حكمه.
ألا يمكن أن تؤثر تداعيات الرفض الواسع للأحكام في قضية مبارك على الرئاسيات المصرية؟
أعتقد أن الأمر قد يتطور إلى تأجيل الانتخابات وسيطيل فترة بقاء المجلس العسكري وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى التراجع وإعادة هذه الانتخابات خاصة وأن بعض الجهات تطالب بإعادة النظر في مدى دستورية ترشح أحمد شفيق، وقد يستغل هذا الموضوع أيضا لصالح التيار الإسلامي فالأمور ما زالت غير واضحة وقد تؤدي أي تداعيات محتملة إلى وقوع بعض الفوضى. وإن تواصل مسار الانتخابات وهذا ما نتمناه فسيكون تأثير الأحكام التي صدرت لصالح أحد المرشحين الاثنين اللذين يحاولان الإشارة لها بين من يقول أن المحاكمة جاءت لتؤكد أن لا أحد فوق القانون وبين من يعد بإعادة المحاكمة في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
التداعيات الناجمة عن الرفض الشعبي الواسع للأحكام في قضية مبارك مفتوحة على كل الاحتمالات قد تؤثر على الرئاسيات المصرية
ولمن تتوقعون أن تميل كفة أصوات الأقباط في الدور الثاني هل لصالح مرسي مرشح الإخوان المسلمين أو لشفيق مرشح من يسمون بالفلول؟
لقد عانى الأقباط في الفترة السابقة من بعض التهميش والإقصاء وانأ أدرك مخاوفهم وقلقهم وإن كان البعض يعبر عن خشيته من فوز مرشح التيار الإسلامي، فإن مرشح الإخوان المسلمين حاول تقديم تطمينات للأقباط وهذا عنصر هام، فالأقباط إخواننا ولابد أن يتحصلوا على حقوقهم كاملة. أتصور أن بعضهم من هذا الجيل قد يصوت لصالح شفيق كما أتصور أن بعضهم قد يرى أن الإسلاميين إخواننا ولابد أن نمنحهم فرصة و نحن عانينا في ظل النظام السابق ولابد أن نجربهم وعندنا 4 سنين أمامنا نقيم خلالها أداءهم ثم نغير والشعب عرف طريقه وميدان التحرير قريب .
زمن الحديث عن حماية إسرائيل وأمنها قد ولى والشعب المصري وحده من بيده قرار تحديد مستقبل السلام مع تل أبيب
هناك في مصر تخوفات لدى بعض الأطراف من صعود التيار الإسلامي إلى الحكم شأن ذلك شأن بعض المخاوف المعبر عنها هنا في الجزائر و في غيرها من البلدان العربية من '' بعبع '' الإسلاميين ما تعليقكم؟
أتصور أن ذلك راجع إلى الحملة الغربية التي تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب كما يتحمل التطرف الإسلامي الذي يركز على أشياء قشرية دون المضمون جزء من المسؤولية وأشير هنا إلى أن الإسلاميين ومنذ وصولهم عندنا إلى مجلس الشعب لم يركزوا على تقديم ضمانات لأفراد الشعب بأنهم سيمضون في مسار التطوير والتنمية، لكنهم يركزون أكثر على مواضيع الحجاب والنقاب وعن أحاديث فارغة عن السياح وكذا عن النظام الاقتصادي الأصلح للبلاد هل هو النظام الاقتصادي الإسلامي أو النظام الاستثماري كما أن ثمة تدخلات من بعض الدول التي تحاول تصدير أفكارها من خلال الإسلاميين كبعض دول الخليج المعروفة وإيران وغيرها. و التخوف من التيار الإسلامي، جاء أيضا نتيجة الخشية من أن يلجأ الإسلاميين أثناء صعودهم إلى الحكم بدورهم إلى المعاملة الإقصائية للآخر في محاولة انتقامية للمعاملات القاسية والقمع والحبس الذي تعرضوا له.
ظلت مسألة العلاقات المصرية الإسرائيلية مثار جدل مصريا وعربيا فكيف تتوقعون مستقبل هذه العلاقات هل ستتم مراجعتها؟
مصر دولة حريصة دائما على احترام سياستها الدولية ومعاهداتها الدولية، ومرشحي الرئاسة سواء الذين نجحوا أو الذين فشلوا كلهم ملتزمون بهذه المعاهدة إلا إذا رأى الشعب المصري أن فيه ضرورة لمراجعة هذه العلاقات وإسرئيل متفهمة لهذا الأمر. و طالما بقي الطرف الإسرائيلي ملتزما ولم يخرق عهوده بها ولم يتراجع فنحن ملتزمون بالمعاهدة وفي هذه الظروف التي نمر بها لا أعتقد أننا في حاجة إلى أوجاع رأس جديدة مع إسرائيل.أما القول في العهد السابق بأن حماية إسرائيل وأمنها مسؤولية مصرية أمريكية لا لم يعد هذا الكلام فاليوم الأمر تحتمه مصالح الشعب وما يراه الشعب وصوت الشعب مسموع ولا بد احترام في هذا الشأن المصالح الحقوق العربية وحقوق الفلسطينيين وحق سوريا في السيادة على الجولان واللبنانية في شبعا وعلى الإسرائيليين إن كانوا حقيقة يحرصون على السلام في المنطقة العربية فعليهم التوقيع على اتفاقية سلام شاملة مع البلدان العربية المعنية وإن كان لها رأي آخر فإن مشاعر المصريين فياضة جدا تجاه الشعب الفلسطيني ولن يقبلوا مرة أخرى الاعتداء على الفلسطينيين مثل الحرب على غزة أو على لبنان أو بإغلاق معبر رفح.