(منظّمة حقوقية دولية) تفضح نظام الانقلاب: السيسي يستخدم مقرّات سرّية للتنكيل بالمعارضين قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات المصرية تقوم بحجز المعتقلين لديها في أماكن سرية وسجون عسكرية ومقرات شرطية للتنكيل بعشرات الآلاف من المحتجزين والمختفين قسريا ولم ترد الحكومة المصرية على هذه الاتهامات. صرحت منظمة (هيومن رايتس مونيتور) بأن العد الكبير من المعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون الرسمية أدى إلى دفع النظام لحجز المعتقلين السياسيين في أماكن سرية وسجون عسكرية ومقرات أمن الدولة للتنكيل بهم. وأضافت (مونيتور) أن (السجون الرسمية في مصر تنقسم إلى سبعة مناطق بها 42 سجنا عموميا بالإضافة إلى 382 مركز وقسم شرطة كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر ومراكز احتجاز غير قانونية كمقرات لتعذيب المختفين قسريا وانتزاع اعترافات منهم بالقوة). وأشارت (مونيتور) إلى أن (تلك المقرات تشترك في الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين والمحتجزين بها بداية من القتل خارج إطار القانون عن طريق التعذيب أو الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة إلى التعذيب والصعق بالكهرباء والحجز في زنازين غير آدمية واستخدام الزيارات ومنع دخول الأطعمة والمشروبات كوسيلة لتعذيب المحتجزين نفسيا). ورصدت المنظمة الحقوقية شهادات لشهود عيان أُخلي سبيلهم مؤخرا من معسكر الكيلو عشرة ونصف للأمن المركزي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أكدوا فيها أن (المعتقلين يتعرضون لأنواع شتى من الانتهاكات بداية من حفلات التعذيب التي تتم في حقهم بشكل مستمر وجلدهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة على قدم واحدة). وأضافت المنظمة: (مقرات قوات أمن الدولة تشهد عشرات الحالات من الاختفاء القسري لمدة زادت عن الشهر في بعض الأحيان يتعرض الضحية فيه لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي لانتزاع اعترافات منه بالقوة وإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة). وعن أقسام الشرطة أفادت المنظمة بأنها (بعيدة إلى حد كبير عن المراقبة الحقوقية وتتكدس زنازينها بالمعتقلين السياسيين والجنائيين وتنتشر الأمراض بها ويشتكي المعتقلون بأقسام الشرطة من حفلات التعذيب المستمرة التي تتم في حقهم فضلا عن التنكيل بهم ومنع الزيارات عنهم ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية لهم). وذكرت مونيتور أن (أكثر من 380 معتقل لقوا حتفهم داخل السجون المصرية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرضوا له ومنذ بداية عام 2015 فقط قُتل 59 معتقلا داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي). وطالبت (مونيتور) بوقف (الانتهاكات التي تتم في حق المعتقلين في مصر وإطلاق سراحهم دون شروط وتطالب بالكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم).