قال تقرير حكومي عراقي إن العراق بحاجة إلى 1.56 مليار دولار هذا العام لتمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية فجرها قتال تنظيم الدولة وأضاف أن (بغداد التي تعاني من نقص السيولة وسط تراجع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العسكري المرتبط بقتال مسلحي تنظيم الدولة لن تتمكّن من تمويل أكثر من 43 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية من ميزانيتها) داعيا المجتمع الدولي إلى سدّ هذا العجز. أطلقت الأمم المتّحدة نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سدّ عجز في تمويل تدابير التصدّي لأزمة إنسانية نجمت عن قتال تنظيم الدولة الإسلامية. وكان العراق -الذي تراجعت إيراداته بسبب تدنّي أسعار النفط العالمية- قال في وقت سابق إنه سيتمكّن من توفير أقلّ من نصف مبلغ 1.56 مليار دولار وهي تكاليف خطّة لمساعدة نحو عشرة ملايين شخص. وقال جاسم محمد الجافّ وزير الهجرة والمهجرين العراقي في بيان إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصّصات المحددّة في الميزانية الاتحادية مضيفا أن العراق يتوقّع أن تسهم خطّة الأمم المتّحدة في تدبير التمويل اللاّزم لسدّ العجز في الاحتياجات الإنسانية. واستولى تنظيم الدولة على نحو ثلث أراضي العراق في الشمال والغرب عام 2014 لكن القوّات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي الشيعي المدعومة إيرانيا ومقاتلي البشمركة الكردية تمكّنوا بدعم من غارات جوّية يشنّها تحالف تقوده الولايات المتّحدة من دفعه ببطء إلى التقهقر. وأغلب النازحين الذين يقيمون في مخيّمات مؤقّتة ومبان مهجورة في بغداد والمنطقة الكردية في شمال البلاد وغيرها من المناطق هم من الأقلّية السُنّية في البلاد. وأدّى الصراع إلى نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ 2014 متابعا أن الحكومة العراقية خصّصت نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء النازحين ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمّت استعادتها لكنها في نهاية الأمر موّلت أقلّ من 60 بالمائة من هذه الجهود.