يستمر السيسبانس بخصوص التغيير الحكومي المرتقب حيث يواصل رئيس الجمهورية حبس أنفاس المتتبعين والوزراء على حد سواء وليس خافيا أن الطبقة السياسية تعيش حالة من الترقب الشديد بعد المصادقة البرلمانية على الدستور الجديد. وقالت مصادر متطابقة إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعتزم إطلاق تعديلات كبيرة تمس مختلف أجهزة الدولة وعلى رأسها تشكيلة الحكومة لتجسيد الإصلاحات العميقة التي تضمنها هذا الدستور لإعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة. وذكرت بعض المصادر أنه من غير المستبعد تسجيل عودة بعض الوجوه التي غادرت الحكومة على غرار عمارة بن يونس خصوصا بعد عدم إحراز أي تقدم في قطاع التجارة الذي يرأسه الوزير الحالي بختي بلعايب من خلال ازدياد نسبة الاستدانة. وحسب موقع (الجزائر 24) لم يستبعد المراقبون عودة وزيرة السياحة السابقة والوالي الحالي لبومرداس يمينة زرهوني ووزير الأشغال العمومية السابق ووالي تيبازة الحالي عبد القادر قاضي لتولي حقائب في الحكومة. ووفق المصدر نفسه فإن التعديل الحكومي الجديد سيمس القطاعات التي سجلت فشلا ذريعا في التسيير كما هو حال وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية إضافة إلى وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية.