كان يتم جلبها من وهران وبيع القرص الواحد ب1500 دينار محاكمة عصابة ماريو لترويج مخدر اكستازي بالعاصمة ناقشت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف عصابة تضم 06 متهمين من بينهم شقيقين احترفوا ترويج الحبوب المهلوسة من نوع (إكستازي) في حي عين النعجة مقابل 1500 دينار للقرص الواحد بعد جلبها من مدينة وهران حيث تم فصل ملف المتهم ب.يوسف الممون الرئيسي عن الملف الرئيسي وتأجيل محاكمته إلى الأسبوع المقبل بعد انسحاب دفاعه. وقد تمت متابعة المتهمين بجناية الحيازة والبيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي للحبوب المهلوسة وجنحة حمل سلاح محظور التي تعود وقائعها إلى تاريخ 31 أكتوبر 2014 عندما لفت انتباه مصالح الأمن على مستوى مقام الشهيد بالمدنية سيارة من نوع سيتروان مركونة وبداخلها شابين وبعد تفتيشهما عثر على سكين من الحجم الكبير من نوع (بوشية ) مخبأ داخل صندوق تحت مقود المركبة وقرصين من (اكستازي) على شكل رقم 08 زرقاء اللون لدى المتهم م.نسيم وعليه تم اقتيادهما إلى مركز أين اعترف هذا الأخير بأن المؤثرات العقلية اقتناها من عند شقيقين يقيمان بحي عين النعجة وبعد مراقبة سجل مكالمتهما الهاتفية تم تحديد مقر إقامة المشتبه فيهما لتتنقل عناصر الشرطة إلى منزلهما أين تم العثور بغرفة نومهما على 18 قرصا من نفس مخدر (اكستازي). ومواصلة للتحريات تم سماع المكنى ماريو والذي اعترف بأنه يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حييه بعدما يجلبها له المتهم ب.يوسف على متن دراجة نارية فاخرة حيث سبق وأن تعرف عليه منذ حوالي أربعة أشهر بالملهى الليلي الكورنيش بدواودة البحرية بولاية تيبازة ويتولى هو مهمة بيعها لأشخاص يرسلهم له الممون ويتحصل مقابل ذلك على هامش ربح يقدر ب4000 دينار حيث يبيع القرص ب1100 دينار في حين سعرها في السوق 1500 دينار وهذا بغرض جلب أكبر عدد من المدمنين وأضاف في محضر تصريحاته انه كان يتعامل أيضا مع الذراع الأيمن للبارون وهو أ.رمضان المكنى حمزة والمقيم بحي الحياة بجسر قسنطينة. وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم ماريو باعترافاته نافيا التهمة عن شقيقه موضحا أنه بتاريخ الوقائع كان لا يزال قاصرا في حين اعترف المتهم م.نسيم باستهلاكه للمؤثرات العقلية مؤكدا أنه بتاريخ توقيفه كان بصدد التوجه إلى الملهى الليلي برياض الفتح نافيا ملكيته للسلاح الأبيض فيما تمسك سائق السيارة ر.وليد بإنكار التهم المتابع بها خاصة فيما يتعلق بحمل سلاح محظور واستهلالك المؤثرات العقلية وهو نفس الإنكار الذي تمسك بها الذراع الأيمن للممون. ممثل النيابة العامة رفض الأسئلة الاحتياطية التي تقدم بها دفاع كل من سيفو و ماريو لتكييف الوقائع المتابع بها على أساس جنحة عدم الإبلاغ عن جناية وإفادة الثاني بظروف التخفيف كونه من ساعد مصالح الأمن لتوقيف الممون وذراعه الأيمن موضحا أنه رغم بساطة الوقائع نسبيا إلا إنها تشكل جناية لتوفر ركن جماعة إجرامية منظمة حيث كان لكل واحد من المتهمين دور يقوم به ملتمسا إدانة الشقيقين والمكنى حمزة ب 15 سنة سجنا نافذا وباقي المتهمين بسنتين حبس و10 آلاف دينار غرامة مالية.