وجّه الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أمس الثلاثاء تحذيرا شديد اللّهجة للباعة بشكل عام، والخبّازين بوجه خاصّ، من مغبّة التفكير في رفع الأسعار دون سابق إنذار، داعيا تجّار الجملة والتجزئة إلى احترام و تطبيق القرارات الأخيرة للحكومة المتعلّقة بخفض أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مشيدا بإجراءات الجهاز التنفيذي بهذا الشأن· وحذّر الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين في بيان له جميع التجّار والحرفيين من عواقب الزيادة غير المرخّصة في أسعار السلع المختلفة، داعيا إيّاهم إلى الحيطة والحذر من بعض الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى المساس بالاقتصاد الوطني وبسمعة الجزائر· وطالب الاتحاد جميع تجّار الجملة والتجزئة وأصحاب المخابز بضرورة احترام الأسعار المدعّمة والمقنّنة من طرف الحكومة، مع العمل على فتح محلاتهم وتنظيم المداومة من أجل توفير السلع الاستهلاكية وتنويعها للمواطنين· كما شدّد الاتحاد لدى جميع أصحاب المخابز على ضرورة الحفاظ على سعر الخبز وتوفير هذه المادة وذلك في انتظار ما يسفر عنه الحوار الجاري بين الاتحادية الوطنية للخبّازين و وزارة التجارة قصد تخفيف الأعباء على هذه الفئة يضيف البيان، مشيرا إلى أن مادة الفرينة متوفّرة حاليا لدى المطاحن عبر جميع أنحاء الوطن حسب السعر المحدّد من طرف الحكومة· وثمّن اتحاد التجّار القرارات الأخيرة للحكومة المتعلّقة بخفض أسعار بعض المواد الغذائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين· في سياق ذي صلة، قال وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمّة شرم الشيخ الاقتصادية العربية المقرّر عقدها اليوم الأربعاء، إن ما حدث فى تونس لا يرجع في الأساس إلى قضية أسعار أو تنمية أو بطالة، بل هي مجرّد تراكمات سياسية، فهو يختلف كثيرا عن مسألة التململ في مستوى الأسعار والمعيشة التي تعاني منها الدول العربية، متسائلا: ألم تكن تونس دائما الرائدة فى مجال التنمية؟· وقال وزير التجارة إن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل مواجهة أي بلبلة اقتصادية، خاصّة وأن أزمة الأسعار الأخيرة مفتعلة وليست حقيقية، فالحكومة لم ترفع الأسعار، حسب قوله، لكننا في ظلّ الأوضاع العالمية والإقليمية يجب أن نسيطر على الأمور الداخلية· ولهذا قامت الحكومة، كما أوضح بن بادة، بالتدخّل منذ الخميس الماضي لدعم أسعار بعض السلع الإضافية مثل السكر والزيت من خلال منظومة إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تخفيض مستوى الجمارك المفروض للمواد الأولية المستوردة، ممّا أسهم في انخفاض الأسعار على الفور، ولن نكتفى بهذا الإجراء، فنحن لن نسمح بانفلات الأسعار، كاشفا أن الحكومة تدرس حاليا قانونا لتقليل هامش ربح التجّار، خاصّة في المواد الأوّلية مثل السكر والزيت والدقيق· وتستهدف الحكومة تهميش الرّبح عند ثلاث مراحل، خروج البضاعة من المصنع، تجارة الجملة، ثمّ تجارة التجزئة· وهذا لن يتمّ تطبيقه بقرار إداري، وإنما سيتمّ تحديده مع جميع المتعاملين· وأشار بن بادة إلى أن مداخيل الجزائر تسمح لها بهذا النّوع من التدخّل ودعم المواد الأوّلية، مشيرا إلى أن حجم الدّعم في الموازنة خارج المحروقات يصل إلى 400 مليون دولار سنويا· وحسب بن بادة، فإن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية والمتعلّقة بارتفاع الأسعار تجعل من الأمن الغذائي ملفا مهمّا في هذا اللّقاء ف قضية الأمن الغذائي مطروحة على أجندة القمّة، لكن هذا لا يكفى، فيجب أن يتمّ تناولها هذه المرّة بجدية وتحديد آليات عمل واضحة، حسب قوله، خاصّة وأن معظم أقوات الدول العربية مستوردة من الخارج· وفي إطار تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، يقترح وزير التجارة تفعيل المنظّمة العربية للتنمية الزراعية وخلق صناديق مختلفة بإمكانها تمويل مشاريع زراعية هيكلية، مشيرا إلى أن السودان رغم ما يعانيه من انقسام حاليا وسوريا والأردن، لديها الإمكانيات التي تمكّنها من لعب دور فعّال في هذا المجال· والأهمّ من ذلك، وفقا لبن بادة، التنسيق بين الدول العربية على مستوى المشتريات لمساعدة دول المنطقة فى اقتناء ما تحتاجه من غذاء موجود في أراضي الدول العربية بأسعار تفاضلية·
