سكان برج الكيفان يستغيثون انتشار ورشات بيع الرخام والخشب وسط التجمعات السكانية مليكة حراث اشتكى سكان حي موحوس ببلدية برج الكيفان من انتشار ورشات بيع الرخام والخشب وما تخلفه من إزعاج كبير أثر على حياتهم اليومية. جدد السكان رفع استغاثتهم وندائهم للسلطات المعنية بتحويل نشاط هذه الحظائر التي باتت هاجسا أرق يومياتهم مهددين بالخروج في احتجاجات في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا المشكل القائم منذ سنوات طويلة والذي بات كابوسا اسودا نغص عليهم راحتهم ونومهم وما زاد من تذمر سكان الحي هو الغبار الكثيف المتطاير هنا وهناك مما يجبر العائلات على غلق النوافذ على مدار الوقت وحسب أحد القاطنين أنهم حرموا من الهواء والأكسجين بسبب هذه الحظائر والورشة التي تعد قلب المشكل كونها أثناء عملية القطع يستعمل فيها مادة خطيرة تعود آثارها سلبا على القاطنين هناك وتلحق بهم تعقيدات صحية ليس لها آخر أما عن الإزعاج الذي تسببه الشاحنات والآلات المستعملة في عمليات القطع فحدث ولا حرج والمتضرر الأكبر في هذا الحي حسبهم هم فئة العمال وبالمقابل يعاني نفس المشكل سكان حي سوريكال ببلدية باب الزوار بسبب تواجد حظيرة الخشب المحاذية لهم أيضا ورغم تعدد الشكاوي ورفع شعارات تهدد بالاحتجاج جراء الإزعاج بسبب أصوات الآلات والشاحنات إلا أن مطالبهم تبقى في صفحة طيّ النسيان ولم تلق لحد الساعة أدنى اهتمام. والجدير بالذكر أن حي موحوس يتوفر على كثافة سكنية معتبرة تحاصرها ستة حظائر وورشة لقطع الخشب حيث يعاني هؤلاء خاصة من غبار الخشب والذي اثر بصفة عامة على المواطن والبيئة أيضا هو المستودع لتخزين الخشب المقابل لروضة الأطفال وفي ذات السياق قامت إحدى الجمعيات بتقديم تقرير خاص بالوضع الذي تعيشه العائلات بحي موحوس إلى المصالح الولائية للبيئة للوقوف على حجم الكارثة التي يتخبط فيها السكان والتدخل لوضع حد لهذا الكابوس المزعج الذي حرمهم طعم النوم والراحة. وما زاد من معاناة السكان هو قيام شاحنات نقل الخشب بغلق الطريق الوحيد المؤدي للحي وهذا منذ الساعات الأولى للنهار بحيث حرمت أصحاب السيارات الخروج أو الدخول إلى الحي براحة تامة ناهيك عن الأضرار التي ألحقتها هذه الشاحنات بالطريق. وحسب ما أكده أحد المواطنين رغم أن اللجنة الولائية للبيئة التي وقفت على حجم الكارثة التي تتسبب فيها الحظيرة الخاصة التي تعمل على قطع الخشب بدون أي تسريح وكذا الحظائر الأخرى الخاصة بالرخام وكذا إزعاج الشاحنات إلا أن السلطات لم تضع حد لهذه التجاوزات.