دخلت في تحالف استراتيجي مشبوه مع المغرب ** اتفقت مجمل القراءات السياسية داخليا وخارجيا حول إفرازات القمة الخليجية المغربية التي عقدت بحر الأسبوع المنقضي على أن تحجيم نفوذ الجزائر في الساحة العربية جاء على رأس ما تآمر عليه الملوك والسلاطين في الرياض لأسباب تاريخية وأخرى استراتيجية مرتبطة بمواقف الجزائر الثابتة في النزاعات الدولية والشؤون الإقتصادية والدينية. وتسعى دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية لتوسيع رقعة نفوذها في المغرب العربي بمد أواصر العلاقة مع المملكة المغربية أملا في تحجيم نفوذ الجزائر في النظام الإقليمي العربي عبر دعم متزايد لنظام محمد السادس ولو على حساب قضايا إنسانية مثل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وشمل الدعم تقديم السعودية منحًا مالية لا تُسترد للمغرب خلال الشهر الجاري شاملةً ثلاث اتفاقيات تمويل تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليون دولار هذا الدعم المالي مرتبط باعتماد السعودية على المغرب كحليف عسكري قوي لها شارك معها في مجموعة من الجبهات العسكرية آخرها عملية عاصفة الحزم في اليمن ومناورات رعد الشمال . كما يرتبط هذا الدعم السخي من السعودية للمغرب حسب خبراء سياسيين بمحاولة توظيف القدرات الأمنية والمعلوماتية التي تمتلكها الرباط لصالح مشروع الزعامة للسعودية في الشرق الأوسط بجانب القدرات البشرية والعسكرية للمغرب بغرض مساندة السعودية ضمن تحالف إسلامي واسع في مواجهتها مع إيران. من جهته يعول نظام المخزن المغربي على دعم السعودية ودول الخليج للخروج من العزلة الدولية التي فرضتها عليه قضية الصحراء الغربية والتحرر من ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر وجود المغرب هناك احتلالًا ما يجعل الدعم الخليجي السياسي فائق الأهمية في المرحلة الحالية حسبما أشار إليه مراقبون. وفي السياق يرى محلّلون أن مساعي الخليج لتحجيم نفوذ الجزائر مرتبط أساسا بالتنافر في المواقف بينها وبين الجزائر في القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وانخراط الأخيرة في تحالفات تجابه زعيمتهم السعودية في تنفيذ سياساتها. هذا الأمر ظهر في قرار جامعة الدول العربية الذي دفعت به السعودية ودول الخليج لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بينما كانت الجزائر مُعارضًا رئيسًا لصدور هذا القرار وهي المسألة التي بررها وزير الخارجية رمطان لعمامرة بأن حزب الله حركة سياسية وعسكرية تعتبر عنصرًا فاعلًا على الساحة السياسية الداخلية لبلد شقيق وهو لبنان . كذلك كان موقف الجزائر الرافض للمُشاركة في تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده السعودية في حربها على الحوثيين في اليمن وهي المسألة التي أرجعها بعض المجتهدين إلى أن الجزائر لا تقبل أن تلعب دورًا أقل من الأدوار السابقة لها في مُكافحة الإرهاب بخاصة في تشكيلها لتحالفات إقليمية سابقة في حربها على الجماعات الدموية بجانب التصريحات الرسمية المُبررة هذا الموقف بمضامين الدستور الجزائري الذي ينص على عدم انخراط الجيش الوطني الشعبي في أية مهام قتالية خارج الحدود ما شكّل عقيدة راسخة في السياسة الخارجية مفادها عدم السماح بخروج قوات مقاتلة جزائرية خارج الوطن. أما القضية الثالثة التي كانت عاملًا رئيسًا وراء تعميق الأزمة بين السعودية والجزائر فهو موقف بلادنا من الأزمة في سوريا حيث دخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على خط الأزمة بتنظيم أكثر من لقاء داخل الجزائر للوصول لحل سياسي للأزمة وهو الموقف المُناقض لوجهة نظر السعودية حيال الأزمة السورية.