شرع في عملية واسعة لتطهير وضعية الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بولاية تمنراست حسبما استفيد من مسؤولي الولاية ويتم في هذا الصدد استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة لغرض الاستثمار والتي لم يباشر أصحابها بصفة فعلية نشاطهم الاستثماري حسب ما أوضحه الأمين العام للولاية. وشملت عملية التطهير 178 ملف استثمار من مجموع 270 ملف تم قبوله سابقا من قبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية تمنراست والتي تم منها إلغاء 113 ملف لعدم قيام أصحابها بمباشرة نشاطهم الاستثماري كما ذكر برادعي عبد القادر. ومن شأن هذه العملية أن تساهم في إعادة بعث الاستثمار بهذه الولاية عن طريق تمكين المستثمرين الفعليين من هذه العقارات لتجسيد مشاريعهم بما يساعد على ترقية التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل يضيف ذات المسؤول وسيتم اعتماد تدابير جديدة في منح العقار الموجه للاستثمار لتفادي مستقبلا تعطل أو تأخر مشاريع الاستثمار بالولاية مثلما ذكر السيد برادعي. ويتم حاليا متابعة 92 ملف استثمار ومرافقة أصحابها على مختلف المستويات منها 34 مشروعا في مرحلة استصدار رخص البناء و 14 آخرا يوجد على مستوى أملاك الدولة إلى جانب 19 مشروعا في طور الإنجاز في مجالات مختلفة كما أشير إليه. حجز آلات مخصصة للكشف عن المعادن تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست مؤخرا من معالجة قضية نوعية بحجز آلات حساسة للكشف عن المعادن حسب ما علم من خلية الإعلام بأمن ولاية تمنراست عملية الحجز تمت بعد التحري وتفتيش محل خاص بإصلاح الآلات الإلكترونية بحي سرسوف الفراي بناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست وتم القبض على صاحب المحل وشركائه وقد تم حجز 20 صندوق تحكم بآلة التنقيب عن المعادن وأربعين بطارية و 3 سواعد و113 سلك توصيل و85 سماعة ووسائل أخرى إلى جانب 5 هواتف للاتصال عبر الساتل.