صرح والي وهران عبد الغني زعلان بأنه سيتم سحب الأوعية العقارية من المستثمرين المماطلين في الانطلاق في إنجاز مشاريعهم، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إخطارهم. وذكر نفس المسؤول خلال إشرافه على لقاء حول الاستثمار بوهران أن مصالحه ستضطر إلى استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة لأصحاب المشاريع في إطار تطوير الاستثمار، والذين يتبين تماطلهم في الانطلاق في الإنجاز، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الاستثمار ومحاربة المضاربة. وأضاف الوالي أن تحقيقا تمّ إجراؤه مؤخرا كشف عن وجود 250 مشروع استفاد من أوعية عقارية منحتها الدولة ضمن مناطق النشاطات وغيرها، لم يتم الانطلاق بعد في إنجازها بالرغم من استفادة أصحابها من جميع التسهيلات بما فيها حصولهم على رخص البناء. وأشار ذات المسؤول إلى أن هؤلاء المستثمرين قد تمّ إخطارهم مع منحهم مهلة 3 أشهر كأقصى تقدير للبدء في تجسيد عملياتهم الاستثمارية تفاديا لسحب الأوعية العقارية وإلغاء قرارات الاستفادة منها. وأبرز زعلان أن العملية تهدف إلى ضمان التجسيد الفعلي وفي الميدان للمشاريع الاستثمارية، ومحاربة بعض الظواهر السلبية التي طبعت في السابق هذا الميدان مثل الاكتفاء فقط بتشييد سياج محيط بالقطعة الأرضية وكذا المضاربة. وبالنسبة لعدد من المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد بمنطقة النشاطات لبطيوة حيث وجهت لأصحابها إخطارات منذ فترة، فإنهم معرضين بسحب الأوعية العقارية التي استفادوا منها إذا لم ينطلق في إنجازها قبل آجال 31 أكتوبر الجاري، مثلما توعد والي وهران خلال ذات اللقاء. ويشار إلى أن اللقاء الذي نظم بحضور مسؤولي القطاعات التنفيذية لولاية وهران وكذا عدد هام من أصحاب المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الأوعية العقارية، قد لقي ترحيبا من قبل المستثمرين خاصة وأنه يهدف إلى طرح المشاكل والانشغالات من طرف كل واحد منهم بحضور الإدارات والمصالح المعنية. وقد تمّ التطرق إلى مسائل عدة مثل معوقات استصدار رخص البناء، مع السعي إلى إيجاد حلول لها خلال اللقاء ومتابعة مدى انجاز المشاريع والتي تخص السكن والصناعة والصحة والخدمات والسياحة وغيرها. يذكر أن ولاية وهران تشهد إنجاز أزيد من 500 مشروع استثماري استفاد أصحابها من الأوعية العقارية، دون حساب أصحاب المشاريع المالكين لعقاراتهم.