ناقشت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة جنايات العاصمة ملف المدعو ح.علي المتابع بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة مع معرفة غرضها وأنشطتها حيث كانت تتهدده عقوبة السجن لمدة 20 سنة التمسها في حقه ممثل النيابة العامة بعدما نسب إليه أنه كان عنصر ودعم وإسناد لأمير سرية دلس. وقد توبع المتهم في قضية الحال بناء على تصريحات أدلى بها ف.محمد أمير جماعة إرهابية تنشط بمنطقة دلس بولاية بومرداس كان قد تعرف عليه بالمؤسسة العقابية بالحراش ليؤكد أن المتهم محل المتابعة كان بمثابة عنصر دعم وإسناد لجماعته وزودها بالمؤونة والألبسة ما آل لمتابعته وإصدار أمر بالقبض ضده حيث كان قد غادر المؤسسة العقابية بعد استنفاد محكوميته التي أودع لأجلها ولا تعني الإرهاب كما تمت إدانته غيابيا ب 20 سنة سجنا . وأفاد الأمير الإرهابي أنه وخلال تعرفه على المتهم بالمؤسسة العقابية اقترح عليه الانخراط ضمن جماعته الناشطة بمنطقة دلس وهو بحسبه ما وافق عليه المتهم ليلتحق بالمعاقل الإرهابية بعد انقضاء محكوميته وتم تزويده بسلاح ناري آلي من نوع سيمينوف وبعد فترة تنقل رفقة أفراد الجماعة إلى منطقة الحراش بالعاصمة حيث كلف بجمع المال والمؤونة من لدى التجار. كما ذكر الأمير الإرهابي أسماء إرهابيين آخرين تورطوا بمعيته بينهم م.م و أ.ع اللذان أكدا تعاملهما مع ح.علي وانتمائهم لنفس الجماعة الإرهابية فضلا عن شهادة 5 إرهابيين آخرين غير أن المتهم في قضية الحال أنكر الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا مرجعا خلفية اتهامه من قبل الأمير لأنه لم يكن يطاوع أوامره بداخل المؤسسة العقابية التي يتنافس فيها مع إرهابيين آخرين على الزعامة وكان ذلك الأمير يلفق تهما لكل من يخالف أوامره أما عن عدم امتثاله للعدالة فقد أكد جهله لمتابعته جنائيا حيث مكث بمدينة الغرب الجزائر بوهران مدة 10 سنوات حيث تزوج بالفاتحة وأنجب من زوجته 3 أطفال ولدى عودته إلى العاصمة تفاجأ بزجه بالسجن في قضية إرهابية. اعترافات المتهم أقنعت هيئة المحكمة التي أقرت بعد المداولات القانونية ببرائته من التهمة المتابع بها.