قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزير الإعلام في الحكومة المستقيلة قرر أن تقوم هيئة الاستعلامات بإغلاق وإيقاف نشاط قناة الجزيرة في مصر وإلغاء التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بها اعتبارا من أمس الأحد. واضافت الوكالة انه "تقرر أن يقوم اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لوقف تراخيص أجهزة ووسائل النقل الفضائى المباشر (اس ان جي) وكابلات الألياف ضوئية أو أي وسائل اتصال أخرى ممنوحة لقنوات الجزيرة". وجاء هذا القرار الذي اتخذه وزير الإعلام المصري أنس الفقي شخصياً، في محاولة للتعتيم على ما يجري في الشارع المصري من ارتكاب الأمن والمخابرات لمجازر ضد المتظاهرين والمسجونين وعمليات نهب واسعة لأملاك السكان انتقاماً من ثورة الشعب المصري، ما يعني أن النظام المصري فقد صوابه بسبب استمرار الثورة لليوم السادس على التوالي.