أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أمس الأول أن سنوات فترة الخدمة الوطنية ستحتسب في نظام التقاعد العادي في الوقت الذي تم تقديم اقتراح يقضي بإعادة التثمين السنوي للمعاشات بعدما يتم رفعه إلى وزارة العمل التي بدورها ستدرس القضية وفقا للتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. وأوضح لوح في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد العادي، العامل الذي يحال إلى التقاعد في سن 60 سنة من عمره، مضيفا أن فترة الخدمة الوطنية لا تحتسب في نوعين آخرين من نظام التقاعد وهما التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، مشيرا أن سبب عدم احتساب فترة الخدمة الوطنية في نظام التقاعد النسبي. والتقاعد بدون شرط السن أرجعه إلى أن هذين النوعين من التقاعد الاستثنائي يتمان بناء على طلب العامل وبرضاه. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أعلن عن اقتراح يتعلق بإعادة التثمين السنوي للمعاشات سيتم تقديمه خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد الذي سيعقد يوم الاثنين القادم. موضحا على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليوم الخميس أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيعقد اجتماعا يومي 17 و18 ماي لدراسة عدة ملفات منها تقديم اقتراح يتعلق بإعادة التثمين السنوي للمعاشات. وأضاف أن هذا الاقتراح سيتم رفعه إلى الوزارة الوصية التي ستدرسه بدورها وذلك وفقا للتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد ليتم إعادة تثمين هذه المعاشات كإجراء سنوي. أما بخصوص اللجان الثلاث المنبثقة عن الثلاثية والمكلفة بإعداد ملفات المنح العائلية و التعاضديات والتقاعد أكد الوزير أن عملها يسير بوتيرة تفوق 70 بالمائة. من جهة أخرى، أكد وزير العمل أن مفتشية العمل سجلت سنة 2009 ما يزيد عن 3.000 مخالفة بالقطاع الخاص الأجنبي. مشيرا أن ذات المصالح قامت سنة 2009 بعمليات تفتيش على مستوى القطاع الخاص الأجنبي، حيث سجلت 4.413 زيارة مراقبة وتفتيش شملت 756 مؤسسة أجنبية تم على إثرها تحرير 3.275 محضر مخالفة أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف الوزير أن نفس المصالح سجلت سنة 2009 على المستوى الوطني 126.326 زيارات تفتيش في المؤسسات والورشات وهو ما يشكل -حسبه- زيادة تعادل نسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة زيارات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل سنة 2006. كما أدت أعمال هذه المراقبة على المستوى الوطني -يضيف الوزير- إلى تحرير 37.782 محضر مخالفة أرسلت أيضا إلى الجهات القضائية المختصة خصت أساسا مخالفات في مجال التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية وكذا مخالفات تتعلق بعدم احترام تنصيب العمال والأجور والمجالات الصحية. ومن هذا المنظور، أضاف السيد لوح أن الجهود المبذولة في مجال ترقية مفتشية العمل سمحت أيضا برفع وتيرة الرقابة في منطقة الجنوب على مستوى 19.894 مؤسسة اقتصادية تشغل 223.183 عامل أجير بينما بلغ عدد المؤسسات الأجنبية العاملة بهذه المنطقة 261 مؤسسة تشغل 44.764 عامل أجير من بينهم 8.201 عامل أجنبي. وأكد السيد لوح أن الإنجازات التي حققتها مفتشية العمل في مجال الرقابة يعود أساسا إلى الإصلاحات التي استفادت منها لا سيما من حيث تطوير الوسائل المادية والبشرية وترقية التأطير وتكثيف التكوين لتحسين المستوى تمكنت من تحقيق العصرنة والكفاءة في الأداءات التي نوهت بها منظمة العمل الدولية في تقرير لها.
