اعتبر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأربعاء بالجزائر أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر ما تزال مريحة "نسبيا" رغم التقلص المتواصل لاحتياطات الصرف بعد تراجع أسعار النفط. وأوضح السيد لوكال-خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون المالية 2017- بأن المستوى الحالي لاحتياطات الصرف للبلاد والمستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة "نسبيا". وأشار في هذا الخصوص الى أن احتياطات الصرف للبلاد قدرت ب9ر121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان الماضي. ومنذ بداية انخفاض أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الرسمية للبلاد من 9ر178 مليار دولار نهاية 2014 إلى 1ر144 مليار دولار نهاية 2015 حسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي. أما بالنسبة للدين الخارجي فقدر بنهاية السداسي الأول من 2016 ب1ر3 مليار دولار أي ما يعادل 31ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 60 بالمائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل. أما الدين الخارجي للدولة فيقدر ب78ر0 مليار دولار. وبنهاية 2016 من المتوقع أن يصل الدين الخارجي 9ر2 مليار دولار وهو مستوى "ضعيف"حسب محافظ بنك الجزائر.
