أطلقت وزارة التجارة يوم الخميس بالجزائر العاصمة دراسة حول الاقتصاد الموازي وذلك بالتعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بدعم من برنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة. وستسمح هذه الدراسة التي تحمل عنوان (الاقتصاد الموازي: التصورات الصيّغ العملية والتأثيرات) بالتعرف أكثر على الاقتصاد الموازي بكل أبعاده (المالية والإنتاج والتسويق والتشغيل..) وحصره وتحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة حسب ما تم توضيحه خلال ورشة خصّصت للإعلان عن إطلاق عن هذه الدراسة. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي وعميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي اخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني.