اتخذت السلطات العمومية اجراءات من أجل استقرار أسعار البطاطا من خلال اخراج كميات معتبرة من هذا المنتوج إلى السوق وتموين المستهلكين مباشرة عبر نقاط بيع منتشرة في المدن الكبرى يعرض من خلالها هذا المنتوج ذو الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة حسب ما أكده هذا الثلاثاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم. وصرح الوزير في لقاء صحفي على هامش اجتماع حول العقار الفلاحي "لقد باشرنا منذ يومين عرض كميات معتبرة من البطاطا في الأسواق من أجل التصدي للمضاربة والعمل على عودة الأسعار إلى حالتها العادية كون الأسعار مبالغ لافيها وهذا أمر غير عادي" كما أكد أن الدولة تملك مخزونا هاما بوسعه أن يضمن ضبط السوق خلال شهر أفريل في انتظار الانتاج الموسمي ابتداءا من شهر ماي. وفما يخص التهاب أسعار البطاطا التي تجاوزت 90 دج للكيلوغرام الواحد بسبب المضاربة قررت السلطات العمومية المساهمة في التموين المباشر للمستهلك عبر فتح نقاط بيع جوارية في المدن الكبرى. وفي هذا الصدد أكد الوزير قائلا "كنا نمون السوق من قبل بطريقة تقليدية أي عن طريق أسواق الجملة. لكننا لاحظنا أن هذه الأسواق كذلك تضم أناس من ذوي النوايا السيئة حيث يضاربون في سعر هذا المنتوج ذو الاستهلاك العالي مضعفين بذلك القدرة الشرائية للمواطن. ولهذا اعتمدنا طريقة جديدة لتموين السوق وهي التوجه مباشرة إلى المستهلك". إضافة إلى ذلك طمأن الوزير أن سعر البطاطا المعروضة في هذه النقاط سوف لن يتجاوز 50 دج للكيلوغرام الواحد.