يتهمون المقاولين المكلفين بالمشروع بالتقاعس والتماطل مكتتبو مشروع 184 سكن تساهمي بعين طاية في قمة الغضب بعد الاحتجاج الذي قام به المكتتبون ببلدية عين طاية الواقعة شرق عاصمة ولاية الجزائر وكذا على مستوى مديرية السكن بالجزائر مؤخرا تنديدا على التأخير في استلام سكناتهم التساهمية التي تعود إلى ثمانية سنوات من الانتظار خصوصا وأن هؤلاء دفعوا كل المستحقات إلا أنها لم تر النور إلى حد الآن. مليكة حراث قطعت مصالح بلدية عين طاية شرق العاصمة عهدا بالتكفل والعمل على إجبار على المؤسسة المقاولاتية المكلفة بإنجاز السكنات التساهمية التي يعود تاريخ انطلاق الأشغال بها سنة 2008 والتي شهدت تأخيرا كبيرا مما جعل هؤلاء المكتتبون يخرجون عن صمتهم وينتفضون ضد سياسة التماطل والتأخير التي شهدها هذا المشروع الذي طال انتظاره ومما أجّج نار الغضب وسط هؤلاء بعدما قاموا بدفع كامل الأقساط المطلوبة في حين تبقى سكناتهم مشروع في طيّ النسيان أو يسير بخطى متثاقلة دون إعارة هؤلاء السكان أي اعتبار لقلقهم مطالبين فرض عقوبات صارمة ضد هؤلاء المقاولين المتخاذلين وبعد انتفاضة السكان امتصاص المسؤولين ببلدية عين طاية امتصاص غضبهم حيث استجابت هذه الأخيرة لمطالبهم بعد الضجة الكبيرة وتعهدت بالعمل على تسوية الإشكال القائم الذي يعود إلى ثمانية سنوات كاملة على أساس أن المصالح الوصية تعمل قصارى مجهودتها لاستعجال المقاولين المكلفين بالسكنات التساهمية بالمنطقة والحصول على شققهم في الوقت المناسب سيما وأن هؤلاء المكتتبون دفعوا كل المستحقات اللازمة خصوصا وأن المصالح المعنية فرضت عليهم دفع كل الأقساط اللازمة. سياسة صمت الوصية زادت من تذمّر المعنيين وعبر السكان ل (أخبار اليوم) عن تذمرهم الشديد إزاء سياسة الصمت المطبق من طرف الجهات المعنية كل هذه المدة التي تعود إلى عقود دون التدخل لاستعجال هؤلاء المقاولين المكلفين بمشاريع السكن التساهمي على شاكلة مشروع 184 وحدة سكنية تساهمية الذي انطلقت الأشغال به سنة 2008 وعرف وتيرة بطيئة (كمشي السلحفاة) على -حد تعبيرهم- في حين أجبر السكان على دفع المستحقات المالية المترتبة على عاتق المكتتبين ضمن المشروع التساهمي بالمقابل يقول ممثل السكان المقاول الخاص لم يكلف نفسه عناء الإسراع في الأشغال حتى يتسنى لهم الحصول على شققهم في الوقت الذي تم تحديده لاستلامها الأمر الذي دفع بهم الخروج وفي وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية عين طاية ومديرية السكن بولاية الجزائري تنديدا على التأخير إلا أن كل الحجج التي تم تقديمها لهم لم تكن مقنعة بل كلها حجج واهية وهم يعيشون في أزمة سكن ويتخبطون في مشاكل لا تعد ولا تحصى وكانت كل آمالهم معلقة على سكنات التساهمي وأضاف أنهم صدموا بخيبة أمل كبيرة في المسؤولين المكلفين بالسكنات التساهمية الذين تلاعبوا بأعصابهم لسنوات طويلة بعدما دفعوا مبالغ مالية معتبرة مقابل سكنات وهمية التي لاتزال عبارة عن ورشة مفتوحة لحد كتابة هذه الأسطر وفي كل مرة يتلقى هؤلاء السكان تبريرات زائفة لا أساس لها من الصحة لتبقى مجرد شعارات تطمينة وتهدئة لامتصاص ثورة الغضب وعليه يطالب المكتتبون بمشروع 184 وحدة سكنية تساهمية التدخل العاجل للجهات الوصية لاستعجال هؤلاء المقاولين المكلفين بالإسراع في وتيرة الأشغال والانتهاء منها حتى يتسنى لهم استلام تلك الشقق التي عمرت سنوات طويلة الأمد سيما وأنهم دفعوا للمرقي المكلف 100 مليون سنتيم حسب تاكيد المكتتبين الذين ينتظرون بشغف كبير تجسيد وعود السلطات الوصية لحل الإشكال المطروح في أقرب الآجال.