تجار يستغلون التشريعيات لتحقيق الربح السريع أكثر من 20 ألف محل يتحول إلى مداومات انتخابية * سعر كراء المحلات يتراوح بين 30 و60 ألف دينار
ب. ل/ وأج تحولت العديد من المحلات التجارية في معظم أحياء العاصمة إلى مقرات لمداومات أحزاب وقوائم مترشحين أحرار حيث وجد التجار فيها وسيلة للربح السريع والمضمون مع تفاوت في قيمة المدخول في الوقت الذي تستعملها الأحزاب المتنافسة لتشريعيات 4 ماي القادم كمكان للتقرب أكثر من الناخب ومحاولة استمالته لصالحها. ولجأت العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة على 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني على غرار ماتم في المواعيد الانتخابية السابقة إلى كراء محلات تجارية أغلبها كانت تستعمل في نشاطات تجارية مختلفة قبل بداية المنافسة وانطلاق الحملة الانتخابية في 9 أفريل الجاري حيث حول محل لبيع الفواكه إلى مداومة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية ببلدية باش جراح بمبلغ 30 ألف دج حسب ما صرح به مالكه ومكتبة لفائدة حزب جبهة المستقبل ببلدية الرويبة فيما حول محل للمرطبات ببلدية برج الكيفان إلى مداومة انتخابية لفائدة تحالف النهضة والعدالة والبناء كما تحولت العشرات من المحلات التجارية بأحياء باب الوادي والمدنية وبلكور والجزائر الوسطى إلى مداومات أغلبها لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. كما فضل العديد من أصحاب المحلات والواجهات التجارية الجديدة التي لم تنطلق في نشاطها بعد إلى كرائها مؤقتا للأحزاب وهو ما لوحظ ببلدية هراوة ورغاية شرق العاصمة حيث تحولت واجهتان تجاريتان جديدتان إلى مداومات انتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني وتحالف حركة مجتمع السلم. وحسب مالك محل جديد لم تنطلق به الأشغال في مجال صيانة السيارات ببلدية عين النعجة فقد تم كرائه ب60 ألف دج طيلة هذه الحملة لصالح قائمة حرة بهدف -كما قال- (استرجاع بعض نفقات تشييده). وفضل العديد من التجار كراء محلاتهم للأحزاب المترشحة للتشريعيات (لدر بعض الأموال في وقت تعرف فيه الحركة التجارية ركودا نوعا ما ) حسب ما صرح به بائع أحذية ببلدية باب الوادي تحول محله إلى مداومة لحزب جبهة التحرير الوطني. وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن العدد الاجمالي للمحلات التجارية التي تم كرائها للأحزاب في إطار الحملة الانتخابية غير مضبوط لكنها تتجاوز 20 ألف محل أي بمعدل 10 إلى 15 محلا في كل بلدية . ويتراوح سعر كراء هذه المحلات حسب نفس المسؤول مابين (30 و60 ألف دينار لفترة قبل الحملة الانتخابية والى غاية يوم الانتخابات (4 ماي) ) ويختلف السعر -كما قال- حسب موقع المحل ومساحته وتهيئته (انترنات هاتف كهرباء) مشيرا إلى ان هذه العملية غير ممنوعة قانونيا وهناك الكثير من المحلات أجرت للأحزاب بعقود توثيقية . وإذا كان هدف التجار من وراء هذه الظاهرة غالبه ربحي الا أن الأحزاب تستعمل هذه الطريقة بهدف التقرب أكثر من المواطن من خلال توزيع البرامج والتعريف بالمترشحين وتنظيم حملات جوارية وندوات بداخلها في اطار الحملة الانتخابية الجارية. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الأحزاب الجديدة التي لا تملك مقرات بالبلديات بل لجأت إليها حتى الأحزاب التقليدية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك قسمات في كل بلديات الوطن الا أنه لجأ إلى فتح مداومات في كل الأحياء الشعبية حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام على مستوى الحزب موسى بن حمادي الذي أشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن عدد مداومات حزبه يقارب 14 ألف مداومة بمعدل 7 مداومات في كل بلدية ويصل إلى 10 في البلديات الكبرى على غرار بلديات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينية وعددها -كما أضاف- (مرشح للارتفاع في الأيام القادمة المتبقية من عمر الحملة).
