قال أنه يحترم القانون.. علي حداد: ** هذه خلفيات حملة التشهير الأخيرة ضدي حاول رجل الأعمال البارز ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أمس السبت أن يضع بعض النقاط على الحروف المبهمة بخصوص الجدل المثار مؤخرا عن سير المشاريع التي يتولى المجمع الذي يملكه الإشراف على إنجازها ووصف حدادا الهجمة التي تعرض لها بالشرسة والعنيفة وحرص حداد على القول أنه يحترم القانون وأنه لم يحص على قرض أو تسبيق بقيمة مليار دولار مثلما أشيع. علي حداد قام بنشر توضيح حمل توقيعه قال فيه أن الحملة العدائية التي تعرضت والمجمع الذي أسيره لها مؤخرا كانت عنيفة وشرسة بشكل مثير للاستغراب والتساؤل المشروع حول مراميها الحقيقية كما أن التنسيق المفاجئ للهجمات ضدي وضد المجمع يوحي أنها كانت بسبق وإصرار. وبرأي حداد فإن ما تعرض له سببه مواقفه: لا يخفى على الجميع أن أولى الهجمات التي تعرضت لها كانت بسبب مواقفي اتجاه المواعيد الهامة في حياة البلد والتي تبنيتها بكل قناعة. وأضاف: هذه الهجمات ازدادت عددا وحدة منذ انتخابي على رأس منتدى رؤساء المؤسسات مع العلم أن العملية تمت بكل شفافية وبإجماع أعضاء المنتدى وكان علي حداد من أبرز المساندين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الاخيرة وقد شارك في تمويل حملته الانتخابية. وبخصوص الإعذارات الرسمية التي وُجهت لمجمعه بخصوص عدد من المشاريع التي تشهد تأخرا والتي اعتبر أنها كانت ركيزة لمن شنوا عليه الحملة ردّ حداد قائلا : حملة التشهير الأخيرة ضدي ارتكزت على مبررات مغلوطة بشأن الإعذارات الموجهة لمجمع ETRHB مع أن هذا الإجراء توجيه الإعذارات أمر معتاد بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز إلا أن أوساطا غير بريئة اغتنمت الفرصة من أجل نسيج خيوط سيناريو وهمي يرمي إلى تغليط الرأي العام. وأشار علي حداد إلى أن مجمعه لم يحصل سوى على 8 إعذارات بصفته حائزا وحيدا للمشروع وبإعذار واحد بصفته رئيسا للمشروع من بين 52 إعذارا وجهتها وزارتي النقل والأشغال العمومية لأصحاب المشاريع مضيفا أنه ومع الردود على الصحافة بشأن الإعذارات إلا أن كل هذا لم يمنع تلك الأوساط من مواصلة تحريض الرأي العام اعتمادا على جوانب أخرى كالاستفادة من الصفقات بالتراضي والحصول على تسبيقات مالية على المشاريع مقدرة ب1 مليار دولار (110 مليار دينار جزائري). وبهذا الخصوص أوضح حداد أن مجمعه يشارك دوما بكل شفافية وفي ظل احترام قوانين المنافسة في المناقصات الوطنية والدولية وكل الصفقات التي حققها كانت بفضل عروضه التقنية والمالية. وبشأن التسبيقات الجزافية التي قيل أنها بقيمة مليار دولار ردّ حداد قائلا: عكس الادعاءات الكاذبة والواهية التي تم نشرتها من قبل هذه الاوساط لم يتلق مجمع ETRHB خلال الفترة 2010 إلى 2017 سوى ما مجموعه 57 مليار دينار كتسبيق جزافي على مشاريع شرع في تنفيذها فعليا مقابل تقديم ضمانات قدرها 11 مليار دينار من أمواله الخاصة وذلك تطبيقا لقانون الصفقات العمومية كما أنه من ضمن 57 مليار دينار سدد المجمع 32 مليار دينار ودفع 14 مليار دينار كتكاليف مالية للبنوك خلال ذات الفترة. وأقر علي حداد أن المجمع يدين أصحاب المشاريع ب62 مليار دينار وضعية سيّرها المجمع لحد الآن بحكمة حسب حدّاد رغم تبعاتها المالية الثقيلة كما أكد أنه يتعامل بكل شفافية مع القوانين الصارمة الخاصة بالجباية وشبه الجباية حيث دفع 52 مليار دينار كمساهمات ضريبية وشبه ضريبية في الفترة 2010-2017. وأضاف حداد أن هذه الوضعية تؤكد أن المجمع يتمتع بوضعية مالية سليمة بالإضافة الى أصوله المقدرة ب 426 مليار دينار مذكّرا أن مشوار المجمع يعود الى سنة 1988 وليس وليد العدم وأنه ثبت على نشاطه خلال العشرية السوداء كما أنه يوظف 15 ألف عامل وعاملة. وعن القرض الاستثماري الذي استفاد منه قال حداد إنه لا يمثل سوى 0.0005 بالمئة من مجموع 6 آلاف مليار دينار ( ما يعادل 60 مليار دولار) تشمل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع الخاص. كما أشار حداد إلى أن الاستثمار في مجموع الوحدات والمصانع التي أطلقها المجمع قدره 187 مليار دينار جسد 99 بالمائة منه من رأس المال الخاص للمجمع بينما لم يتعد التمويل البنكي 3.8 مليار دينار ومنها تم تسديد 529.763.386 دينار.