في أول رد له، على مختلف "الأحاديث" التي يتم ترويجها حول شخصه وثروته وأعماله والمجمع الذي يملكه، وصف رجل الأعمال ورئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، الهجمة التي تعرض لها ب"الشرسة والعنيفة". ولأول مرة يتحدث علي حداد يشكل رسمي وعلني وبالأرقام عن مختلف استثماراته، كما أنه لأول مرة يخرج علي حداد عن صمته ليضع نقاطه على حروف "المليار دولار" الذي يُقال بأن علي حداد أخذها من الدولة. وفي التوضيح والرد الذي أصدره علي حداد، يوم أمس السبت، تبرز أرقام مهمة تتحدث عن مسار مجمع ETRHB. و أوضح علي حداد أن مشوار المجمع يعود الى سنة 1988 وليس وليد العدم وأنه ثبت على نشاطه خلال العشرية السوداء، كما أنه يوظف 15 ألف عامل وعاملة. وبشأن القرض الاستثماري، الذي استفاد منه، كشف رئيس منتدى المؤسسات أنه لا يمثل سوى 0.0005% من مجموع 6 آلاف مليار دينار (ما يعادل 60 مليار دولار) تشمل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع الخاص. كما يؤكد أن الاستثمار في مجموع الوحدات والمصانع التي أطلقها المجمع يقدر ب 187 مليار دينار جسد 99 بالمئة منه من رأس المال الخاص للمجمع، بينما لم يتعد التمويل البنكي 3.8 مليار دينار، ومنها تم تسديد 529.763.386 دينار. وقال علي حداد إن "الحملة العدائية التي تعرضت لي وللمجمع الذي أسيره مؤخرا، كانت عنيفة وشرسة بشكل مثير للاستغراب والتساؤل مشروع حول مراميها الحقيقية، كما أن التنسيق المفاجئ للهجمات ضدي وضد المجمع يوحي أنها كانت عن سبق إصرار". وأرجع علي حداد، ما تعرض له إلى مواقفه، حيث أضاف: "لا يخفى على الجميع أن أولى الهجمات التي تعرضت لها كانت بسبب مواقفي تجاه المواعيد المهمة في حياة البلد والتي تبنيتها بكل قناعة"، قبل أن يتابع: "هذه الهجمات ازدادت عددا وحدة منذ انتخابي على رأس منتدى رؤساء المؤسسات مع العلم أن العملية تمت بكل شفافية وبإجماع أعضاء المنتدى". وبشأن الإعذارات (الإنذارات) التي وجهت لمجمعه، رأى حداد أن "حملة التشهير الأخيرة ضدي ارتكزت على مبررات مغلوطة بشأن الإعذارات الموجهة لمجمع ETRHB مع أن هذا الإجراء أمر معتاد بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز، إلا أن أوساطا غير بريئة اغتنمت الفرصة من أجل نسج خيوط سيناريو وهمي يرمي إلى تهييج الرأي العام". أما بخصوص التسبيقات الجزافية بقيمة مليار دولار، فيقول على حداد: " عكس الادعاءات الكاذبة والواهية التي تم نشرتها من قبل هذه الاوساط، لم يتلق مجمع ETRHB خلال الفترة 2010 إلى 2017 سوى ما مجموعه 57 مليار دينار كتسبيق جزافي على مشاريع شرع في تنفيذها فعليا مقابل تقديم ضمانات قدرها 11 مليار دينار، من أمواله الخاصة، وذلك تطبيقا لقانون الصفقات العمومية كما أنه من ضمن 57 مليار دينار سدد المجمع 32 مليار دينار ودفع 14 مليار دينار كتكاليف مالية للبنوك خلال ذات الفترة. ويؤكد علي حداد أن المجمع يدين أصحاب المشاريع ب 62 مليار دينار وضعية سيرها المجمع لحد الان بحكمة رغم تبعاتها المالية الثقيلة، كما ويؤكد أنه يتعامل بكل شفافية مع القوانين الصارمة الخاصة بالجباية وشبه الجباية، حيث دفع 52 مليار دينار كمساهمات ضريبية وشبه ضريبية في الفترة 2010-2017. ويضيف حداد أن هذه الوضعية تؤكد أن المجمع يتمتع بوضعية مالية سليمة بالإضافة الى أصوله المقدرة ب 426 مليار دينار.