استعجلوا الإفراج عن القوائم.. طالبو السكن يعودون للاحتجاج بباتنة لا يزال المئات من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية باتنة يعيشون على أعصابهم يترقبون عقارب ساعة الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1261 سكن من صيغة الإيجاري العمومي الأخيرة التي فجرت موجة احتجاجات عارمة بسبب تضارب في المواعيد التي أطلقتها الجهات المعنية في عديد المناسبات. وأقدم عشرات المواطنين أول أمس على تنظيم وقفة سلمية أمام مقر دائرة باتنة طالبوا من خلالها السلطات بضبط موعد نهائي للإفراج عن قائمة السكن بعد أن نفد صبرهم في ظل سنوات من الانتظار عاشوا تجرعوا من خلالها معاناة طال أمدها بالنسبة للعديد من العائلات التي كان همها الوحيد هو منحها سكن لائق يحفظها ويصون كرامتها سيما وأن الكثيرين أنهكتهم تكاليف استئجار منازل فيما أكد البعض الآخر في حديثهم أنهم سئموا من تماطل المسؤولين في وضع حد لفصول السوسبانس والترقب خاصة هذه الأيام مع الانتهاء من ضبط قائمة المستفيدين في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق حسب ما أوضحته مصادر رسمية مطلعة على لسان بعض ممثلي الأحياء حيث أكد في هذا السياق أن رئيس الدائرة الجديد قام باستقبالهم والاستماع لانشغالهم وطمأنتهم بالإفراج عن قائمة السوسيال على مستوى البلدية شهر أكتوبر القادم وإذا كان مواطنون قد استعجلوا الإفراج عن القوائم فإن آخرين أبدوا خشيتهم وتخوفهم من التلاعب بالقوائم خاصة وان الكثير منهم يعود وصل إيداعه لطلب السكن لقرابة 20 سنة. وفي ذات السياق أكدت أمس دائرة باتنة الانتهاء من إعداد القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 2135 وحدة من السكن الاجتماعي والتي تم وضعها على مستوى البطاقية الوطنية للسكن من أجل النظر فيها والتحقيق حول استفادة المعنيين سابقا من أي امتياز على أن يتم نشرها بشكل نهائي مباشرة بعد تلقي الرد عليها وأوضحت مصالح دائرة باتنة الانتهاء من الدراسة والنظر في ملفات طالبي السكن المودعة من طرف المواطنين إلى غاية منتصف سنة 2014 من أجل التأكد من توفر كل الشروط اللازمة والمطلوبة للاستفادة من هذه الصيغة الموجهة بالأساس للفئات الهشة والمحرومة من المجتمع وفق المعايير التي حددتها الدولة في هذا المجال خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل الانتهاء من تحديد القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 2135 سكن اجتماعي والتي تم تحويلها إلى مصالح البطاقية الوطنية للسكن للتحقيق في الأسماء الواردة فيها وعدم الاستفادة من أي امتياز سابقا ومباشرة بعد ذلك سيتم نشر القائمة النهائية للمواطنين المستفيدين بالأرقام التسلسلية وصور المعنيين على أن يتم فتح فترة ثمانية أيام القانونية لتقديم الطعون في حال ورود أسماء يرى فيها المواطنون عدم أحقيتها بالاستفادة وإعادة النظر فيها. وفي ذات السياق تم إعداد قائمة تضم 100 مستفيد من السكن الاجتماعي على مستوى بلدية فسديس وأخرى ب72 وحدة ببلدية وادي الشعبة من المنتظر الإعلان عنها أيضا بصفة رسمية في أقرب الآجال هذا وسيتم الشروع قريبا في دراسة باقي الملفات التي تم إيداعها بعد سنة 2014 حيث تحضر دائرة باتنة لتوزيع حصة أخرى من السكن الاجتماعي في غضون الأشهر القليلة القادمة بهدف تلبية احتياجات كافة المواطنين المستحقين لهذا النوع من السكن.
