صينيون لإنجاز 2000 سكن من حصة عدل وإسبان لإنجاز 1200سكن ترقوي استفادت ولاية باتنة من حصة سكنية تقدر ب4000 وحدة ذات صيغة البيع عن طريق الإيجار (عدل) وهي الحصة التي وجه نصفها أي 50 بالمائة لشركات صينية من أجل إنجازها حسبما عُلم من مديرية السكن لولاية باتنة. وحسب ذات المصدر فإن سكنات عدل تم اختيار الأرضيات التي ستنجز عليها وبالنسبة ل2000 وحدة التي سينجزها الصينيون فمنها 1650 ستنجز بالقطب العمراني حملة 03 و350 ستنجز بحي بارك أفوراج وتراهن المصالح المعنية على إنجاز الحصص السكنية الجديدة على غرار 4000 سكن لعدل في أقرب الآجال من خلال استقدام الشركات الأجنبية حيث ستشرف شركات إسبانية أيضا بشراكة جزائرية لأول مرة على إنجاز 1200 سكن ترقوي ومرافق مختلفة تقع أرضيتها على جانب الطريق الوطني 03 الذي يفصلها عن القطب العمراني حملة 03 حيث أن الأخير يحتضن ما يزيد عن 12000 سكن من مختلف الصيغ شارفت غالبيتها من الانتهاء ويُتوقع أن يقطن القطب العمراني الجديد على المدى القريب أزيد من 60 ألف نسمة خصوصا مع انطلاق عملية الترحيل والإسكان بهذا القطب التي شرعت فيها السلطات المحلية مطلع شهر جانفي بتسليم مفاتيح 200 سكن للمستفيدين من حصة 1849 سكن وهي الحصة التي ستوزع على مراحل إلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية، على أن يتم في نفس الفترة ترحيل عائلات تقطن سكنات هشة بعد أن أنجزت 1000 وحدة سكنية تندرج في إطار القضاء على السكن الهش، وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن قرار عملية الترحيل والإسكان على مراحل على دفعات قد جاء بسبب أزمة الماء التي تعرفها الولاية وخاصة مدينة باتنة وهذا بعد تأخر وصول مياه سد بني هارون بميلة إلى سد كدية لمدور بتيمقاد من أجل تزويد السكنات بالمياه كونها تعتمد على منسوب سد تيمقاد الذي عرف انخفاضا قياسيا. في سياق متصل تعتزم السلطات المحلية لبلدية ودائرة باتنة الإفراج عن حصة سكنية اجتماعية أخرى خلال السنة الجارية والتي لا تزال قيد الأشغال بالقطب العمراني حملة 03 والمقدرة ب 2110 سكن بلغت نسبة أشغالها حوالي 70 بالمائة إضافة لحصة أخرى تقدر ب 800 لم تنطلق بها الأشغال في حين اختير موقع إنجازها ببارك أفوراج وهي الحصة التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي الذي أعلن عنه الوزير الأول لفائدة الولاية والمقدرة ب 5000 سكن اجتماعي وزعت على كافة البلديات واختيرت أرضياتها من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للشروع في إنجازها. ياسين/ع أصحاب الترقوي المدعم بتازولت يستعجلون الإفراج عن قائمة المستفيدين أبدى العديد من المواطنين ببلدية تازولت التي تبعد ب10 كيلومتر جنوب شرقي عاصمة الولاية باتنة استياءهم مما وصفوه بالغموض الذي يكتنف دراسة ملفات السكن الترقوي المدعم بعد أن أودعوا ملفات قصد الاستفادة من سكن. وعبر هؤلاء في اتصالهم بنا أمس، عن تذمرهم من التأخر الحاصل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصة التي استفادت منها البلدية المقدرة ب 100 سكن صيغة ترقوي مدعم ،حيث أكدوا بأنهم أودعوا ملفاتهم منذ ما يزيد عن السنتين في شهر أفريل من سنة 2011 وظلوا منذ ذلك الحين ينتظرون الإفراج عن المستفيدين دون أن يتم الإعلان عن ذلك خصوصا وأن عدد الملفات المودعة يفوق الحصة السكنية وهو ما جعلهم محتارين من أمرهم، وهذا في وقت أكد البعض منهم بأنهم يعقدون آمالا كبيرة على الاستفادة من السكن نظرا لحاجتهم الماسة إليه بسبب الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها ،مؤكدين بأن أغلبهم يستأجرون مساكن بمبالغ أثقلت كاهلهم ومما زاد في قلقهم على حد تعبيرهم هو بلوغهم أخبار عن تواجد أشخاص ليسوا من سكان البلدية ضمن قائمة أعدتها الدائرة وأكدوا تضارب الأنباء في ظل صمت المصالح المعنية التي توجهوا إليها عدة مرات ،وأكدوا بأنهم يتلقون في كل مرة رد بأن دراسة الملفات لم تكتمل بعد رغم نقلهم لانشغالهم للمجلس الشعبي البلدي أيضا، وتخوف أصحاب الملفات أيضا من تأخر مشروع إنجاز السكنات حيث أشاروا في هذا الصدد إلى أن المرقين المكلفين بالإنجاز يعتمدون في جزء من تمويل المشروع على مساهمات المشتركين وهو ما لم يتم في ظل عدم الإفراج عن قائمة المستفيدين التي أكدوا بأن المرقيين معنيين بها بطريقة غير مباشرة. من جهته رئيس دائرة تازولت وفي اتصالنا به رفض إعطاءنا توضيحات واكتفى بالقول بأن القائمة لا تزال محل دراسة رافضا التوضيح حول سيرورة المشروع ومتى يتم الإفراج عن القائمة.
