أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن أولوية القطاع في الوقت الحالي تركز على الانطلاق في كافة المشاريع المسجلة والتي كانت متوقفة أولم تنطلق أشغالها وذلك عبر كامل التراب الوطني. وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لسيدي بلعباس أن مجمل المشاريع المسجلة في قطاع السكن على اختلاف صيغها والتي عرفت مشاكل أدت لتوقف أشغالها سيتم إعادة بعثها والتكفل بمشاكلها فضلا عن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة خاصة في ما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار. وأضاف في هذا الشأن :"نطمئن كافة المواطنين أن مجمل برنامج سكنات عدل المسطرة ستجسد وأن المواطن الذي يمتلك ورقة تسديد سيستفيد من سكن وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة احترام البرنامج الوطني المتعلق بإنجاز 1 مليون و600 ألف وحدة سكنية وتطبيق برنامج عمل الحكومة". وأشار السيد تمار إلى أن كل السكنات المسجلة لفائدة ولاية سيدي بلعباس قد انطلقت أشغالها، كما ستكون حصة جديدة تتدعم بها الولاية موجهة للمواطنين المسجلين في عدل 2 والذين يمتلكون سندات الدفع.