الجيش ينفي ادّعاءات الانقلاب على السلطة ** نفى الجيش الزيمبابوي امس الأربعاء قيامه بانقلاب عسكري في البلاد إثر انتشار ادّعاءات بذلك عقب تحركات لوحدات عسكرية في العاصمة هراري ومحيطها وذكر بيان صادر عن الجيش تلاه تلفزيون (ZBC) الحكومي أن التحركات ليست انقلابًا وأن الرئيس روبرت موغابي وأسرته في أمان. ق.د/وكالات جاء هذا التحرك بعد يوم من تهديد قائد الجيش كونستانتينو تشيونغا بالتدخل لوقف حركة تطهير غير مسبوقة ضد مسؤولين رفيعي المستوى داخل الحزب الحاكم لهم تاريخ وثيق بحرب التحرير عام 1970 وشملت إقالة الرئيس روبرت موغابي لنائبه إمرسون منانغاغوا. بينما اتهم حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم في زيمبابوي تشيونغا ب الخيانة على خلفية تهديده هذا. وفي كلمة مقتضبة عبر التلفزيون الوطني الذي سيطر عليه جنود أثناء الليل قال متحدث عسكري إن الجيش يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها بمجرد استكمال مهمته . وقال الجنرال سيبوسيوي مويو وقد جلس بجانبه ضابط آخر إن هذا ليس انقلاباً عسكرياً على الحكومة مضيفاً نود أن نطمئن الأمة إلى أن فخامة الرئيس.. وأسرته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة . وأكد البيان العسكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد استهداف للمجرمين المحيطين بالرئيس الممسك بزمام السلطة منذ 37 عاماً مشيراً إلى أنه حالما تُنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته . وكان جنود قد سيطروا على مقر هيئة البث الرسمية زد.بي.سي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء بحسب موظفين في الهيئة في إشارة إلى حدوث انقلاب على الرئيس موغابي البالغ من العمر 93 عاماً بينما أفادت وكالات الأنباء بسماع دوي إطلاق نار قرب مقر إقامة موغابي. وقال شاهد من وكالة رويترز إن جنودا وعربات مصفحة أغلقت الطرق المؤدية إلى المقر الرئيسي للحكومة والبرلمان والمحاكم في وسط العاصمة هاراري. وفي وقت سابق انتشر الجنود في طريق هاراري درايف الرئيسي وأمروا السيارات المارة بإغلاق النوافذ وعدم توجيه أسئلة وذلك بعد يوم من تهديد قائد الجيش بالتدخل في السياسة. من جانبها حثت الولاياتالمتحدة كل الأطراف في زيمبابوي على حل النزاعات بينها بهدوء وسلمية وذلك بعد أن سيطرت قوات على مواقع بالعاصمة هاراري واتهم الحزب الحاكم في البلاد قائد القوات المسلحة بالخيانة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: تراقب السفارة الأميركية في هاراري التطورات في زيمبابوي عن كثب . وأضاف المسؤول في بيان: نشجع كل الأطراف على حل النزاعات بهدوء وسلمية في إطار عمليات ديمقراطية ودستورية شفافة لحل الخلافات .