خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 الانطلاق في تهيئة الحظيرة الصناعية الجديدة بالبيض يرتقب أن تنطلق أشغال تهيئة الحظيرة الصناعية الجديدة ببلدية الرقاصة بالبيض خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2018 حسبما علم لدى مدير الصناعة والمناجم مصطفى خشيبة الذي أوضح انه تم تخصيص 400 مليون دينار لتهيئة هذه الحظيرة الجديدة التي تتربع على مساحة 150 هكتارا لتكون جاهزة لاحتضان مشاريع المستثمرين كما ينتظران تستقطب هذه الحظيرة مشاريع هامة على غرار انجاز مصنع خاص بصناعة الواح الطاقة الشمسية ومصنع لاسترجاع المواد الحديدية وغيرها. وقد قامت مديرية الصناعة والمناجم منذ سنة 2011 باعتماد 138 مشروع استثماري صناعي في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار الكالبيراف للتشجيع على تجسيد المشاريع الصناعية بالولاية بحيث ومن ضمن هذه المشاريع تم الانطلاق في انجاز 31 منها حيث تم استلام 11 مشروعا على غرار ست مطاحن للقمح والشعير بكل من المنطقة الصناعية للبيض والمنطقة الصناعية لبوقطب وثلاث محطات للوقود بالإضافة إلى فندقين كما يترقب ان تتعزز الولاية باستلام ثلاثة مشاريع اخرى خلال السداسي الأول من السنة القادمة تتعلق بمصنع للحليب وآخر خاص بالآجر وثالث للمياه المعدنية.وتتوفر ولاية البيض حاليا على ثلاث مناطق نشاطات بكل من بلديات البيض وبوقطب والأبيض سيدي الشيخ بمساحة اجمالية تقدر ب100 هكتار. ..و280 مليون دينار مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري بلغت المستحقات المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البيض لدى المستأجرين للسكنات العمومية الإيجارية 280 مليون دينار الأمر الذي جعل مصالح ذات الهيئة تقوم بعملية تحسيس واسعة لهؤلاء المستأجرين المتخلفين عن تسديد ما عليهم من ديون عبر جميع الأحياء السكنية المعنية التي يقيمون بها لحثهم على دفع هذه المستحقات كما قامت بإرسال إعذارات عبر المحضرين القضائيين والتي وصلت إلى 2800 إعذار. وسيشرع ديوان الترقية والتسيير العقاري مع بداية السنة القادمة في المتابعات القضائية لإلزام هؤلاء على دفع ديونهم كشفا ذات المصدر ان حوالي خمسة آلاف مستأجر عبر تراب الولاية تخلفوا عن تسديد ديونهم من أصل 9800 مستأجر لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي قام مؤخرا بفتح فروع جديدة تابعة للديوان على مستوى جميع دوائر الولاية قصد تقريب وتسهيل الاتصال بمصالح الديوان ودفع هذه المستحقات مبرزا أنه يتم منح تسهيلات لفائدة هؤلاء المتخلفين من خلال إعادة جدولة الديون ودفعها عبر أقساط.