بلغت المستحقات المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البيض لدى المستأجرين 180 مليون دينار حسبما علم لدى مدير الديوان جبري عبد الرحمان الذي أوضح أن مصالحه باشرت عملية واسعة لاسترجاع وتحصيل تلك المستحقات المالية التي على عاتق المستأجرين من خلال التقرب من زبائنها وتبليغهم بعملية تحصيل الديون وإعلامهم بالإجراءات التي سيتخذها الديوان في حق المماطلين. وذكر أن مصالحه قدمت تسهيلات كبيرة لفائدة المستأجرين من خلال تمكينهم من دفع ديونهم وفق جدول زمني محدد وعبر أقساط حتى يتمكنوا من سدادها محذرا ذات المسؤول بأن مصالحه ستقوم بفسح عقد الإيجار والطرد الفوري لكل المستأجرين الذين لا يلتزمون بالوفاء بسداد ديونهم وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. وفي ذات السياق كشف المتحدث عن مباشرة عمليات متابعة قضائية ل150 مستأجرا أسفرت عن فسخ عقوهم. مشيرا إلى أن عملية المتابعات القضائية متواصلة في حق كل المتهاونين من أجل تحصيل المستحقات المالية مشيرا ذات المسؤول إلى أن عملية التحسيس من اجل تحصيل المستحقات لقيت تجاوبا من طرف عدد كبير من المستأجرين مبرزا أن إجمالي المستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بلغ 9500 مستأجرا. وأفاد ذات المتحدث أن عملية تحصيل الديون تأتي في إطار تسوية وضعية سكنات البيع بالإيجار وكذا بالبيع بالتنازل مشيرا إن العملية متواصلة وحددت آجالها حتى نهاية السنة الجارية.