زيتوني يستذكر رسائل إضراب الثمانية أيام ويؤكد: نحن بحاجة للحفاظ على تاريخنا والتعريف به أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن إضراب الثمانية أيام التاريخي سنة 1957 جسد قمة الحنكة السياسية والقوة التنظيمية الدقيقة والتنسيق المحكم الذي تميزت به قيادة الثورة التحريرية . وقال زيتوني في كلمة له خلال ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي (28 جانفي-04 فيفري 1957) التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد أن هذا الإضراب جسد قمة الحنكة السياسية والقوة التنظيمية الدقيقة والتنسيق المحكم الذي تميزت به قيادة الثورة التحريرية التي قررت أن تجعل من يوم ال28 من شهر جانفي 1957 الموافق لانعقاد دورة الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة بداية أسبوع الكفاح السلمي للأمة . وأضاف الوزير أن الإضراب بتنظيمه المحكم وقوة روح التحدي لأبناء ثورتنا المجيدة كان بيانا ثابتا ودليلا آخرا على صدق نبوءة الشهيد العربي بن مهيدي حين قال (ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب) مشيرا إلى أن صمود الجزائريين جابهته فرنسا الاستعمارية بالتقتيل والتنكيل الهمجي والاعتقال والتعذيب والتشريد وتحطيم الممتلكات في همجية استعمارية فاقت كل التوقعات باستعمالها أعتى قوة عدة وعتادا . وأكد وزير المجاهدين أن تلك الملحمة الخالدة أسفرت عن نتائج في غاية الأهمية على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي من خلال عرض القضية الجزائرية على الأممالمتحدة وإفشال مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته باستعمال المغالطات والتشويه والتشويش معتبرا أن الإضراب يعد انطلاقة جديدة وقوية للمد الثوري . وفي ختام كلمته نوّه زيتوني بتنظيم مثل هذه الندوات التي تفتح الأفق لكتابة تاريخنا الوطني الذي نحن بأمسّ الحاجة إلى الحفاظ عليه والتعريف بجوانبه وتوثيقه بإسهام شهود الذاكرة التاريخية مشيرا إلى كلمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد فيها أنه بقدر ما تبعث فينا هذه الذكريات مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا فإنها تستوقفنا لاستقراء التاريخ واستخلاص العبر والقيم السامية التي تشبعت بها شخصيتنا وواكبت مسيرتنا المظفرة والتي ينبغي التمسك بها ومواصلة العمل على هديها . وخلال الندوة التي أدارها الوزير الأسبق محي الدين عميمور ونشطها عدد من الأساتذة المختصين تم التطرق إلى أهمية الرسالة الحضارية والسلمية التي وجهتها قيادة الثورة التحريرية للعالم من خلال إضراب الثمانية أيام الذي قررته لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحرير الوطني بمناسبة انعقاد الجمعية العام للأمم المتحدة في أواخر جانفي 1957 وأوكلت مهمة تحضيره إلى قادة الولايات الست. وكان الهدف من هذا الإضراب الشامل هو إشراك المنظمات الجماهيرية في العمل الثوري وتوحيد صفوف الشعب الجزائري حول قضيته المصيرية وإسقاط ادعاءات الاستعمار التي تصف الثوار بأنهم عناصر خارجة عن القانون وإسماع صوت الثورة وكشف جرائم الاستعمار مع التأكيد على أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري. وحقق الإضراب أهم هدف للثورة التحريرية حيث دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدراج القضية الجزائرية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها فكانت بذلك ضربة قاضية لفرنسا الاستعمارية. وقد برهن هذا الإضراب داخليا من خلال الاستجابة الشعبية الواسعة لكل الفئات من طلبة وعمال وفلاحين وحرفيين. وفي هذا السياق برز دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين واتحاد التجار مما يوضح احتضان الشعب للثورة ومن ثم تمسكه بمطلبه الأساسي المتمثل في استرجاع الحقوق المغتصبة تحت قيادة جبهة وجيش التحرير الوطنيين مثلما أكده مدير المركز الوطني للدراسات والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر العيادي جمال الدين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. وأبرز جمال الدين العيادي أن إضراب ال 8 أيام جاء كشكل جديد من النضال والمقاومة ضد الاستعمار من اجل تكريس وحدة الشعب وتضامنه وتحقيق الهدف السامي وهو الاستقلال كما أعطى مصداقية وقوة أخرى للثورة خاصة وأن الجزائر العاصمة كانت تعيش في ذلك الوقت تضييقا كبيرا من قبل العدد الهائل من الجنود الفرنسيّين الذين تم استقدامهم.
