استقر مؤشر أسعار استيراد البضائع للجزائر في سنة 2010 مسجلا تراجعا طفيفا بلغت نسبته 04·0 بالمائة مقارنة بسنة 2009 وهو التراجع الأول بعد سلسلة الزيادات المسجلة منذ 2003 حسبما علم أمس السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات· واستنادا إلى نفس المصدر فإن التطور الإجمالي لأسعار الواردات "يخفي وضعية عامة مغايرة عندما يتم التحليل حسب مجموعات البضائع"· ولم يمس تطور الأسعار كل مجموعات الواردات حسب الديوان الذي أشار إلى تسجيل تراجع في مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية" (- 22 بالمائة) و"المواد الخام" (-9·25 بالمائة) و"المواد نصف المصنعة" (- 5·1 بالمائة)· وللعلم فإن مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية تتشكل أساسا من الأدوية والسيارات والملحقات وأجهزة التبريد والتجميد· وفي المقابل سجلت زيادات في أسعار الاستيراد في مجموعة "العتاد الفلاحي" بنسبة 6·26 بالمائة و"التجهيزات الصناعية" بنسبة 4 بالمائة· ويتعلق الأمر بالتجهيزات الضرورية لنقل الأشخاص والبضائع وصناعة الأنابيب وآلات الضخ والحنفيات والمحولات الكهربائية· كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3·1 بالمائة والمواد الأولية ب13 بالمائة وهو تطور كان منتظرا ومنسجما مع التطورات المسجلة في نهاية سنة 2010 بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية حسب نفس الديوان· ومقارنة بسنة 2009 فقد سجل تراجع في الأسعار خلال أشهر جانفي (-6·8 بالمائة) ومارس (-2·6 بالمائة) وماي (-9·4 بالمائة) وجوان (-3·5 بالمائة) وجويلية (-3·11 بالمائة) وأكتوبر (-11 بالمائة) في حين سجلت زيادات خلال أشهر فيفري (8·3 بالمائة) وأفريل (6·1 بالمائة) وأوت (1·9 بالمائة) وسبتمبر (8·15 بالمائة) ونوفمبر (14 بالمائة) وديسمبر (3·6 بالمائة)· يذكر أن أشهر أوت وسبتمبر ونوفمبر صادفت شهر رمضان المعظم وعيد الفطر وعيد الأضحى· وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية سجل استيراد السلع ارتفاعا بنسبة 8·4 بالمائة في 2010 مقارنة مع 2009 ليبلغ مجموع القمية بذلك 4·2992 مليار دينار (أكثر من 40 مليار دولار) مقابل 8·2854 مليار دينار· ومن حيث مجموعات المواد تم تسجيل أكبر ارتفاع في "التجهيزات الفلاحية" بنسبة 3·45 بالمائة و"المواد الأولية والطاقة والزيوت" (+5·39 بالمائة) و"المواد الخام" (+9·7 بالمائة)· وأوضح المصدر أن هذه التغيرات تعود إلى "الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد خلال 2010"· ومن حيث توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية، أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى حصة الاتحاد الأوروبي الكبيرة بنسبة 3·50 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات بقيمة 3·1505 مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 6·0 بالمائة مقارنة مع 2009· وأشار المصدر إلى أن آسيا تبقى المنافس الأول للاتحاد الأوروبي بحيث بلغت الواردات القادمة من هذه القارة نسبة 2·24 بالمائة في 2010 مقابل 3·22 بالمائة في 2009· وأضاف الديوان الوطني للإحصائيات أن البلدان الأوروبية الأخرى تمثل 7 بالمائة من إجمالي الواردات وأمريكا اللاتينية (4·6 بالمائة) وأمريكا الشمالية (2·6 بالمائة) والبلدان العربية (9·2 بالمائة) وبلدان المغرب العربي (3·1 بالمائة) والبلدان الإفريقية (1 بالمائة)· وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع في حجم الواردات من السلع بنسبة 9·4 بالمائة في 2010 مع ارتفاع كبير لمجموعتي "المواد الأولية" (4·23 بالمائة) و"المواد الخام" (6·45 بالمائة) يعود إلى انتعاش النشاط الاقتصادي·
