بدوي يعد المنتخبين المحليين ب قانون مُنصف .. ** أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الجماعات المحلية سيعزز أكثر صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية وهو ما يعتبر بمثابة وعد من الوزير بدوي للأميار وعموم المنتخبين المحليين بصلاحيات أكبر مستقبلا اعتمادا على نصوص قانونية أكثر إنصافا . وقال بدوي في كلمة القاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري أن الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية بلدية كانت أم ولائية ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات . وأضاف بدوي أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة وهو ما جسده --كما قال-- قانون البلدية الذي نص على ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير كما ينبع أيضا من الدور الجوهري المنوط بالمنتخب في النهوض بالتنمية . وفي ذات السياق كشف الوزير عن برمجة دورة تكوين للمكونين على المستوى الوطني ترمي إلى تكوين المنتخبين في مجالات تتمحور أساسا حول المواضيع المرتبطة بالصلاحيات والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية على غرار المالية والتنمية على أن تتبع في مرحلة لاحقة بدورات في محاور أخرى . على صعيد آخر أكد الوزير أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان التي أنشئت مؤخرا وحظيت بموافقة الحكومة في اجتماعها الأخير. وأوضح بدوي أن هذا المرفق الذي يهدف إلى تزويد الجماعات المحلية بالإطارات التقنية المتخصصة في تسيير المدن وتمكينهم من مناهج حديثة في هذا المجال سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة مبرزا أن هذه المدرسة ستكون رائدة في مجال الارتقاء بمدننا إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى . طريقة عمل جديدة لتمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق غير المستغلة أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن طريقة عمل جديدة لتمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة على مستوى البلديات ستدرسها الحكومة قريبا. وقال السيد بدوي في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية أن الحكومة تحضر بطريقة سريعة لكن مدروسة للخروج بتوجه جديد لتجسيد المبدأ المتعلق بالشراكة بين المرافق على المستوى المحلي مع الطاقات البشرية من خلال تمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة مؤكدا أنه سيتم دراسة الملف خلال مجلس وزاري مصغر يرأسه الوزير الأول في الأسابيع المقبلة . وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يأتي في إطار ديناميكية جديدة في تفويض المرفق العام وتغيير النظرة الكلاسيكية في التسيير على المستوى المحلي التي تسببت في وجود عدد من المرافق غير المستغلة مضيفا أن طريقة العمل الجديدة عصرية وهدفها تقريب الموارد البشرية خريجة الجامعة الجزائرية من الهيئة الإدارية المعنية من أجل تسيير المرافق العامة المغلقة ضمن شراكة مربحة لكل الأطراف . وفي سياق آخر طالب وزير الداخلية المنتخبين المحليين بإيلاء الدخول المدرسي والاجتماعي القادم كل الأهمية اللازمة حتى يكون في مستوى طموحات المواطن الجزائري ودعاهم إلى النزول إلى الميدان للإشراف على المئات من مشاريع المؤسسات التربوية التي هي في طور الإنجاز . كما دعا الوزير إلى تثمين الممتلكات العمومية وإحصاء الطاقات مؤكدا ضرورة الإسراع في استعمال الطاقات المتجددة وترشيد استغلال الموارد المالية مشيرا إلى أن هناك ممتلكات عمومية غير مستغلة تماما أو غير مستغلة جيدا . واعتبر أن الهدف من برامج التكوين التي تعدها الوزارة هو الوصول إلى بلدية عصرية ومرقمنة وخلاقة للثروة ولا تعتمد على الإعانات المالية من الخزينة العمومية معتبرا أن مشروع استراتيجية التكوين كبير ودائم ومساير لتطور وسائل التسيير . وفي هذا الصدد كشف السيد بدوي أنه أعطى تعليمات لإطارات الوزارة لاستغلال الطاقات البيداغويجة ووضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين وباقي الموظفين على المستويين المحلي والمركزي مضيفا أنه لم يتم بعد الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة العصرية المرجوة على مستوى الإدارة الإلكترونية .
