كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال السيّد موسى بن حمّادي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيكون بإمكان المواطنين استخدام بطاقات الدّفع الإلكتروني بداية من سنة 2012، موضّحا أن الجزائر ستبدأ قبل 2012 في تطبيق نظام الدّفع بالبطاقات الإلكترونية على مستوى بعض الشركات كتجربة نموذجية· ذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصّصة للأسئلة الشفوية أنه وقع الاختيار كنموذج على شركات "سونلغاز" و"نفطال" و"اتّصالات الجزائر" وشركة "الجزائرية للمياه" وبعض الأسواق التجارية التي أبدت موافقتها على ذلك، مضيفا أن بريد الجزائر اتّصل بالمسؤولين في هذه الشركات وأن هؤلاء عبّروا عن استعدادهم لاستقبال آلات الدّفع بالبطاقات الإلكترونية· وأفاد الوزير بأن الإشكالية التي كانت تواجهها الجزائر تكمن في كون البطاقة الإلكترونية كانت مخصّصة للسحب فقط، مبرزا أنها "ستصبح أيضا صالحة للدّفع بعد إدخال تعديلات على النّظام الآلي لكي يقبل هذه البطاقات كبطاقات بين البنوك"· من جهة أخرى، صرّح وزير البريد بأن الهدف الذي يصبو إليه بريد الجزائر يتمثّل في إنشاء بنك بريدي كهدف رئيسي وأساسي، وأنه يعمل على تحقيق ذلك بكلّ روح الاِلتزام التي يتطلّبها مثل هذا الرّهان· وأضاف الوزير أن هذا المشروع "لم يوافق عليه الجميع، لا سيّما المنافسة وهذا شيء مفهوم"، سيّما وأن بنكا يضمّ من 12 إلى 13 مليون حساب - الصكوك البريدية أو الحسابات الجارية البريدية - مع شبكة جدّ محكمة تقوم على تكنولوجيات حديثة لا يمكنه إلاّ أن يحجب قسما لا بأس به من الشبكات البنكية الأخرى، وقال: "إننا مستعدّون لرفع هذا التحدّي وقَبول المنافسة، لكن يجب علينا أن نتجنّد فعلا لمواجهة التحدّيات الجديدة"· ويرى السيّد بن بن حمّادي أن ما يهمّ البريد هو "مستقبله" لأنه يعيش "أساسا" بفضل شبكته المتمثّلة في الحسابات الجارية البريدية الذي يعتبر أكبر شبكة للزبائن وموجود عبر كامل التراب الوطني وهذا يعدّ "الورقة الرّابحة بالنّسبة للبريد"، ولاحظ أن "أجور الموظّفين والكثير من المؤسسات العمومية والخاصّة يتمّ تحويلها تقريبا في وقت واحد إلى شبكات الحسابات الجارية البريدية، ممّا يسمح بتزويد بريد الجزائر بشكل دائم"·